كتب - حسن الستري:
انتقد عدد من باعة الأسماك عدم وجود رقابة من إدارة الثروة السمكية على الباعة الذين يبيعون أسماكاً صغيرة في الأسواق، وبينوا أن الإدارة تمنع صيد الأسماك الصغار، ولكنها لا تراقب عملية بيعها، وأن بيع صغار الأسماك يستنزف المحصول السمكي في البحرين.
وقال أحد الباعة، لـ«الوطن”، “إدارة الثروة السمكية وضعت لافتة تبين أحجام الأسماك، ودعت الباعة والمشترين للالتزام بهذه اللافتة، لكنها في الجانب الآخر لا تراقب عملية بيع الأسماك، فهؤلاء الجشعين وأغلبهم من الجنسية الآسيوية، لو وجدوا من يراقب بيعهم للأسماك الصغيرة ويحيلهم للجهات المختصة، لما تجرؤا وباعوا صغار الأسماك”.
وقال بائع آخر “المشكلة أن أغلب الذين يبحرون في البحر هم أجانب، والأجنبي لا يهمه ماذا يلحق بالقطاع من تدمير، لأنه في نهاية المطاف يتعامل مع البحر كحالة مؤقتة، وغداً سيرجع إلى أهله بما جمعه من أموال من هذا البلد، بخلاف المواطن الذي يدرك أهمية بقاء هذه الثروة لبقائها لأبنائه”.
وتابع “نحن كباعة لن نتضرر كثيراً، فنحن نشتري ونبيع، ولكن السعر يرتفع على المواطن وهو بدوره لا يستطيع شراء الأسماك”.
من جهته، قال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبد الأمير الغني “الرقابة من الثروة ضعيفة ونحن نستنكر صيد الأسماك الصغيرة، ولكن في اعتقادي أن السبب في ذلك قلة المحصول، فحين كانت البلد غنية بالأسماك، لا نرى الأسماك الصغيرة، أما الآن فالصياد يأتي بما يلقاه، وحين نخاطبه يرد علينا بأنه لم يجد السمك الكبير، فمن أين يطعم عياله؟”.
وتابع “قلة المحصول أدى إلى ارتفاع سعر السمك، وهو الذي أوجد بضاعة رائجة للأسماك الصغيرة، فالمواطن الذي لا يستطيع شراء السمك الكبير، يذهب لشراء السمك الصغير، ولذلك مطلبنا أن يصلح الأمر من أساسه، لا أن ننظر للنتيجة وننسى السبب، القطاع خرب ودمر من الدفان وزيادة الرخص، لا يمكن إجبار الصياد إلا بعد إصلاح القطاع”. وأضاف “الثروة السمكية يجب أن تبادر بإصلاح الصيد، وتقنن رخص الصيد وتمنع الهواة الذين يصيدون من غير رخص، ونحن خاطبنا إدارة الثروة السمكية مراراً عن ذلك، ولم تعرنا اهتماماً في السابق، واليوم بعد أن ضمت لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، فإننا نأمل من وزيرها د. جمعة الكعبي المبادرة بإصلاح قطاع الصيد، وتدارك ما يمكن تداركه”.
من جهته، أقر مدير إدارة الثروة السمكية أنور الحريري بقصور الإدارة في الرقابة على عمليات بيع الأسماك، وأرجع ذلك إلى قلة المفتشين لدى الإدارة. وقال “في السابق كنا تحت مظلة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، واليوم بعد أن ادرجنا تحت مظلة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، فإننا نأمل زيادة الموظفين، ولكن ذلك لا يعفي الباعة والبحارة من مسؤوليتهم، فلماذا لا يبلغوننا عن الجهات التي تخالف القانون”. وأضاف “إذا لم يتعاون الصيادين، ويأتون يومياً ليبلغوا عن المخالفات، فلن تحل المشكلة ولو وظفنا العشرات، البحار يجب أن يتعاون لان هذا مصدر رزقه، وهناك من يشتريها لرخصها، ونحن لدينا قانون يمنع صيدها وبيعها، ومن نضبطه نحيله للنيابة، وقريباً سيخرج قرار موحد من دول مجلس التعاون، وسيكون له تأثير على ذلك”.