أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الإنجاز الذي تحقق في جنيف في التاسع عشر من سبتمبر الجاري باعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين يؤكد دعم المجتمع الدولي للمملكة ونهج الاصلاح والتطوير الذي تنتهجه، والبداية الحقيقية والجادة لعودة المجتمع الدولي للحق والصواب بعد أن تأكد لدوله ومنظماته ما وقع على المملكة من ظلم بين وافتراء واضح واساءات متكررة. وقال وزير الخارجية في تصريح صحفي اليوم السبت: "واجهنا في المملكة قيادة وشعبًا تحديات كثيرة وصعوبات متنوعة كي نصل لهذا الإنجاز الدولي الرفيع ودحض جميع الدعايات المضللة" .ونوه وزير الخارجية إلى أن الإشادات الدولية بالإنجازات البحرينية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان لم يأت فجأة وإنما كان نتاج جهود وطنية جبارة وصبر وتصميم على تفنيد جميع المزاعم والافتراءات التي روجت لها بعض المنظمات التي انحرفت عن جادة الصواب.وأشاد وزير الخارجية بالتلاحم المجتمعي والتكاتف الوطني وتعاون منظمات المجتمع المدني الذي خلق صورة رائعة في جنيف وجسد ملحمة وطنية باهرة فرضت احترام العالم أجمع وردت على كل من يسيء الى المملكة وشعبها ويحاول تشويه منجزاتهم والنيل من مكتسباتهم .وشدد على أن ما تحقق في جنيف "لهو أعظم دافع على استمرار المسيرة الوطنية التطويرية الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بطموحات كبيرة وتوجيهات جلالته السديدة للنهوض الدائم بحياة المواطنين وتوفير أفضل مستويات العيش الكريم، وحكومة رشيدة يقودها ربان ماهر وقائد عظيم وهو صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي أثرى البلاد بحكمته المشهودة وخبرته المعهودة بمكتسبات عدة ومنجزات جمة في جميع الميادين ومختلف المجالات، ورؤية مستقبلية ثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ، نائب القائد الاعلى، وخطط سموه الواعية الكفيلة بمستقبل آمن ومشرق للمواطنين و للمملكة .وشدد على أن حقوق الإنسان اضحت معيارًا لقياس مستوى تقدم الدول وتحضر الشعوب ودليلاً ملموسًا على مدى حركية المجتمع وتطوره وتقدمه، مشيرًا إلى أن المملكة اتبعت نهجًا فريدًا في حماية حقوق الإنسان يرتكز على جوانب عدة أهمها سن التشريعات اللازمة والمعبرة عن تطور حقوق الإنسان وشموليتها جميع مناحي الحياة والتصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، إضافة إلى إنشاء المؤسسات الضامنة لتلك الحقوق والحريات وتجعل منها مسلكًا ثابتًا، فضلاً عن الاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي والتثقيفي من اجل الحفاظ على المجتمع البحريني كمجتمع ديمقراطي كفيل بتحقيق تنمية مستدامة .وأشار إلى أن تعزيز والارتقاء بحقوق الإنسان سيظل الشغل الشاغل والبند الثابت للدولة كونها من المتطلـبات الأساسيـة التي يكفلها الدستور ويحميها القانون فضلاً عن أنها تحقق للمواطنين السعادة والعـيش الكريم.ولفت معالي الوزير إلى أنه وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سيقوم برفع تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء حول ما دار في مؤتمر جنيف الأسبوع الماضي ونتائج المشاركة فيه وما حدث خلال المؤتمر من مناقشات وفعاليات وما انتهى إليه من توصيات من أجل البدء الفوري في تنفيذ هذه التوصيات وفقًا للخطة التي تقوم الحكومة حاليًا بوضعها بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ جميع التوصيات. وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وصل الى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية لتمثيل مملكة البحرين في اجتماعات الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستبدأ مناقشاتها العامة خلال الاسبوع الجاري لبحث القضايا والمسائل الدولية والاقليمية الراهنة وآخر التطورات فيها وأهمها : القضية الفلسطينية ، الازمة السورية ، عملية التسوية في الشرق الاوسط ، ملف البرنامج النووي الايراني ، وقضية حقوق الانسان، اضافة الى العديد من الملفات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة .وسيشارك وزير الخارجية في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون واجتماعات الجامعة العربية التي ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك للتشاور وتبادل الآراء حول أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة وتنسيق المواقف العربية حيالها ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الدور ة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة .