قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب دمج مشاريع قانون ايجار العقارات في صيغة قانون شامل موحد للإيجارات بمملكة البحرين حيث تنظر اللجنة حاليا لعدد 3 مشاريع على النحو التالي: مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، و مشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012.
وصرحت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس عضو لجنة اليوم الاثنين أن قانون ايجار العقارات لمملكة البحرين احد أهم القوانين الهامة التي تتدارسها لجنة المرافق العامة والبيئة حاليا ليحل محل القانون الحالي، حيث سيحفظ حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر نظرا لكثرة المشاكل الحاصلة في الوقت الراهن.
وأضافت هجرس أن اللجنة استعرضت في اجتماعها اليوم الاثنين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت مواصلة مناقشة بنود القانون واخضاعه لمزيد من الدراسة والمناقشة خلال الاجتماعات القادمة.
وأوضحت هجرس أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح برغبة بشأن تطوير وإعادة الشوارع الرئيسية في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية (901, 903, 905, 907, 909, 911)، وذلك بعد الانتهاء من حفريات المجاري بهذه المجمعات، و قررت الموافقة عليه ورفع تقريرها بشأنه إلى مكتب معالي رئيس المجلس.