أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن البحرين استطاعت أن ترسي الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي التعددي ودولة المؤسسات وسيادة القانون التي تهدف الى تعزيز وتقوية مبادئ المجتمع الحديث المنظم والملتزم بقيمه في مختلف المجالات.
ودعا الوزير اليوم الإثنين، في كلمة له في الاجتماع رفيع المستوى بشأن سيادة القانون الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، جميع دول العالم إلى احترام مبدأ السيادة للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها وإلى الالتزام الثابت بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والتعايش السلمي واحترام الآخر.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن قوانين المملكة والتزاماتها الدولية تضمن ترسيخ الديموقراطية التعددية المرتكزة على الهوية والقيم التي يؤمن بها المجتمع ، ومن هذه الالتزامات الدولية انضمام البحرين للعهدين الدوليين لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مكافحة التمييز العنصري واتفاقية مكافحة التعذيب وكذلك اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقال الوزير إن سياسة المعايير المزدوجة والسماح بنشر مبادئ تحض على الكراهية والتمييز الطائفي هو ما يؤدي إلى انتهاك مبدأ سيادة القانون ، مشددا على ضرورة رفض اعتداء بعض الطوائف على حريات وحقوق الطوائف الأخرى واستخدامها وسيلة لتحقيق مآربها تحت شعارات حقوق الانسان وحرية التعبير ، معربا عن تطلع البحرين الى قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آليات جديدة لتعزيز سيادة القانون الدولي.
وقال إن مبدأ سيادة القانون ارتبط في الإطارين الوطني والدولي بأمرين بالغي الأهمية وهما ، مبدأ العدالة الذي ورد في حضارات مختلف الأمم والشعوب عبر العصور وقامت عليه مختلف الدساتير القديمة والحديثة ، كما انه مرتبط بالدور الذي اضطلعت به الأمم المتحدة والأجهزة المختصة وبوجه خاص القضاء الدولي الذي تطور عبر محكمة العدل الدولية والمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
ونوه وزير الخارجية إلى أهمية احترام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للقانون الدولي لحماية الشعوب من الجرائم ضد الإنسانية وتطلعاتها في الحرية والمشاركة السياسية التي يجب أن تكون منسجمة مع تاريخ موروث لكل بلد وتطوره وذلك تعزيزاً لمتطلبات الاستقرار في العالم.