كتب - حسن الستري:
دعا مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم أعضاء المجلس البلدي لإعلان موقف رافض للاعتداء الإرهابي الذي تعرض له عمال النظافة في قرية المقشع يوم السبت الماضي، موضحاً أن عمال النظافة أصبحوا يتعرضون لاعتداءات متكررة تؤثر على أداء عملهم وتنعكس سلباً على نفسية العمال الآخرين، الأمر الذي يدفع بقية العمال للامتناع عن الدخول لمناطق التوترات.
وقال الغتم خلال جلسة المجلس البلدي أمس “مشكلة النظافة مطروحة أمام مجلسكم اليوم، ويجب عليكم أن تعوا أن الحملات الإعلامية لن تجدي نفعاً من دون حملات توعوية من قبل الأهالي، يجب أن يعي الأهالي بأن شركة النظافة ستوقف أعمالها إذا استمرت الاعتداءات، ولابد من التصدي للممارسات التي يقوم بها بعض الخارجين على القانون”.
وعقب نائب رئيس المجلس السيد أحمد العلوي قائلاً “هذا العمل مدان أياً كان مصدره، ويجب على الشركة رفع قضية للجهات المسؤولة لتقديم المتسبب للعدالة، ولكن لا يصح تعليق مشكلة النظافة على حوادث العنف، فهناك مناطق لا يوجد بها توترات وتعاني من مشكلة النظافة”.
وأضاف العلوي “هناك تلكؤ من قبل الشركة والجهاز التنفيذي يتحمل مسؤولية إهمال الشركة، وهناك العديد من حاويات القمامة قديمة ولا يتم استبدالها أو تنظيفها، وهذه كلها خدمات تأخذ الشركة عليها مقابل، نحن لن ندفع مستحقات الشركة إذا لم يوفوا بالتزاماتهم، ولابد من الحزم معهم”.
وأجابه الغتم “نريد الوصول إلى مناقصة، لا أن يتم التلاعب من قبل الشركات في عملية إعداد المناقصات، هناك قصور من قبل الشركة، ولكنها تتذرع بحرق الحاويات وأنه لا يوجد من يعوضها عن حرقها، واجتمعنا مع الشركة واتفقنا على سحب الحاويات وإزالة الأوساخ المتراكمة”.
وتابع مدير عام بلدية الشمالية “الجهاز التنفيذي يقوم بدوره، وهو يخطر جميع المخالفين لاشتراطات البناء، أما ما ذكر عن رِشى يتقاضاها عمال البلدية نظير شفط مياه الصرف الصحي من أمام المنازل، فلم نرَ دليلاً عليه، ومن يملك دليلاً فليتحفنا به”.
وعلى صعيد متصل، صوت المجلس على استبيان الأعضاء عن مدى تعاون شركة النظافة، واستبيان الأهالي على مستوى النظافة في القرى، وإطلاق حملة إعلامية تكون مؤثرة، وذلك إلى جانب مقترح عقد اجتماع تنسيقي مع الجهاز التنفيذي بحضور خبير النظافة.
وفي موضوع متصل، أثار رد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على رفض المجلس لنقل الزرائب إلى منطقة الهملة حفيظة المجلس، إذ رد الكعبي “بأن مشروع حظائر الهملة مشروع تنموي وطني يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ورفع مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات المملكة من اللحوم من جهة، ومن جهة أخرى يهدف لدعم المربين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني، وتم مخاطبة المجلس البلدي بشأن المشروع بغرض الحصول على مرئياته، كما أن الأرض المقام عليها المشروع ليست مخصصة لاستخدام البلدية حسبما ورد في خطابكم سالف الذكر، إنما هي لاستخدامات شؤون الزراعة المتعددة ومنها الإنتاج الحيواني”.
وبين الوزير أنه أنه تم وضع ضوابط واشتراطات صحية وبيئية لتنظيف هذه المواقع وتعقيمها تحت إشراف المختصين بشؤون الزراعة بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة بصورة تامة، كما إن هذه المواقع تخضع أيضاً لرقابة شؤون البيئة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وطالب الكعبي المجلس باقتراح أي ضوابط ومعايير بيئية أو صحية يراها لهذا المشروع، معترضاً على رفض المجلس التوصية.
ومن جهته، قال العضو عبدالغني عبدالعزيز “الوزير لم يذهب لجوهر المشكلة، لماذا نقلت الزرائب دون موافقتنا”، وسانده في ذلك العضو جاسم المهدي موضحاً “نحن اعترضنا على المشكلة لأسباب بيئية، لماذا لم يرد عليها الوزير في جوابه، إذا كانت شركة الدواجن غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، فكيف سيلتزم أصحاب الحظائر بها، هناك ضرر واقع على الأهالي، والوزير فرض الأمر الواقع علينا”.
وفي الإطار ذاته، قال العضو أحمد العلوي “الوزير يعترض على توصية ترفض تجاوزه للمجلس، أي أنه لا يهتم بالمجلس، وتحدث عن مخاطبتنا، ولم يشر لردنا على تلك المخاطبات بالرفض، كيف نقنع أناساً يعانون من شركة الدواجن بأن الحظائر المقامة بالقرب منهم لن تضرهم، اتفقنا مع وكيل الوزارة على إيقاف النقل، ومع ذلك فرض علينا، الوزير من حقه رفض قراراتنا إذا خالفت القانون أو السياسة العليا للدولة، لا أن يكون الرفض لمجرد الرفض، هو بذلك يخالف القانون، ونحن نتمسك بتوصيتنا لنخلي ساحتنا أمام الأهالي، وليعلم الجميع بأن الوزير هو من نقل الحظائر ومن دون موافقتنا”.
وفي الختام قرر المجلس رفع خطاب تذكيري للكعبي للإسراع في بناء مقر المجلس في الأرض المخصصة له بالجنبية والتي وافق عليها وذلك لتخصيص موازنة لذلك، إذ بين الأعضاء أن إيجار المقر الحالي يبلغ 6 آلاف دينار، وبالإمكان دفعها أقساطاً للبنك مقابل تمويل تشييد المبنى الجديد، وذلك لإيقاف الهدر المالي.
وفي موضوع آخر، انتقد الأعضاء تأخر “البلديات” في تنفيذ السواحل التي وعدت بها المحافظة وتساءلوا عن جدية الوزارة لتنفيذ تلك المشاريع، ورد عليهم مدير إدارة الخدمات الفنية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إبراهيم الجودر، موضحاً أن ساحل باربار أقرت رسوماته، ولكن لا يمكن تنفيذها إلا بعد التخصيص، ووضعت تصاميم لتصغير الموقع لوجود شارع سيمر عليه، ولذلك حُوِّل لحديقة، أما ساحل أبوصبح فقد طرحت مرحلته الثانية للمزايدة ولم يتقدم أحد، وعرض على شركة سنغافورية وقدرت موازنته بـ9 إلى 12 مليون دينار، الأمر الذي عطل المشروع.
وانتقد العضوان العلوي والمهدي تحويل مشروع ساحل باربار لحديقة دون علم المجلس البلدي، كما عبر عبدالعزيز عن امتعاضه من التذرع بارتفاع موازنة تطوير ساحل أبوصبح لعدم تنفيذ المشروع.
كما أقر المجلس مخاطبة إدارة الأوقاف السُنية لتخصيص العقار الواقع في الجهة الشمالية الشرقية من جامع البديع الجنوبي لمواقف سيارات لخدمة الجامع والأهالي، كما أقر مخطط تطوير منطقة الحزام الأخضر بالمحافظة، وإنشاء محطة بترول بمنطقة المالكية 1032 بسبب الحاجة الماسة خاصة وأن الأرض المقترحة تقع في موقع استراتيجي وتطل على ثلاثة شوارع منها شارع الشيخ حمد، وشارع المالكية، ودوار 12.
ووافق المجلس على تخصيص أرض في أبوصيبع مجمع 471 لحديقة نموذجية، كما أقر خطة اللجنة الفنية التي ترتكز على تصنيف الأراضي والشوارع التجارية ووضع المعايير والاشتراطات للبناء والترخيص للمشاريع الاستثمارية ومنح الزوايا، ولوحات الإعلانات.