كتب - محرر الشؤون النقابية:
قال رئيس نقابة عمال “ألبا” علي البنعلي إن عدد المفصولين بالشركة لا يتجاوز 40 موظفاً، لافتاً إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال يضيف 340 مفصولاً لقائمة المفصولين بمختلف القطاعات يتوزعون بين المنتهية عقودهم والمتقاعدين والمفصولين لأسباب تأديبية.
وأضاف البنعلي أن المفصولين الـ40 كانوا في طور العودة لأعمالهم، قبل أن تأتيهم أوامر سياسية بوقف إنهاء ملف الفصل بعد عودتهم خالية الوفاض من اجتماعات جنيف.
وأوضح أن الشركة عرضت وظائف على المفصولين مارس الماضي، وهي بنفس المستوى الأدبي والمادي لوظائفهم قبل الفصل، مستدركاً أن “معظمهم تعرّض لضغوطات واتهامات بالخيانة في قبول الحلول المقترحة من الشركة”.
وقال إن عدد الأشخاص الذين يضيفهم الاتحاد العام لقائمة المفصولين يتجاوز 340 شخصاً، تتنوع حالاتهم بين المنتهية عقودهم والمتقاعدين والمفصولين لأسباب تأديبية، إضافة للعاملين في وزارات ومؤسسات الدولة عبر شركات المقاولة.
ولفت البنعلي إلى أن تلك الجهات شكلت خلية اتصال بمتقاعدي شركة ألبا، ممن تقاعدوا في 2011 لحثهم للعودة لأعمالهم، رغم أنهم تجاوزوا السن القانوني، وأبلغوهم بأنهم قادرون على تسديد المكافأة التي استلموها مع نهاية الخدمة بالتقسيط والبالغة 70 ألف دينار.
وحمّل البنعلي وزارة العمل مسؤولية تلاعب الاتحاد العام بعدد المفصولين، إذ منحت الاتحاد العام مهمة تسجيل شكاواهم، ما سمح لهم بإضافة موظفين لا علاقة لهم بمن أمرت الدولة بإعادتهم لوظائفهم بعد الأحداث.
وأضاف أن الجهات المؤزمة بتوجيه من جمعيات سياسية، تسعى لتعطيل وإعاقة عودة المفصولين لأعمالهم، في ظل زيارة مقررة لوفد منظمة العمل الدولي إلى المملكة أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر العمل الدولي بجنيف نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن جهات التأزيم تسعى للمتاجرة بملف المفصولين واستغلال قضيتهم لتشويه سمعة البحرين دولياً.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في وقت سابق إن الحكومة أعادت 92-95% من المفصولين، وإنهاء ملف مفصولي القطاع العام كاملاً، فيما تبقى 103 موظفين فقط من القطاع الخاص.