أنهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مناقشة مسوّدة تقرير اللجنة بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. والجدير بالذكر ان اللجنة تدارست مشروع القانون في اجتماعاتها السابقة بالتحليل والنقاش بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وممثلين عن وزارة المالية.وأجرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء دراسة لمشروع القانون مقارنة بين مشروعي القانون الذي يتكون منهما مشروع القانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006، ونصوص المرسوم بقانون الأصلية وما ذهب إليه قرار مجلس النواب، وما يقابلها من أحكام بشأن تأمين البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم (135) لسنة 2010، إضافة إلى قيامها بمقارنة بشأن كيفية تمويل الصناديق الخاصة بالتأمين ضد البطالة في قوانين الدول المقارنة.وانهت اللجنة في ذات الاجتماع مناقشتها حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من سعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، ندى عباس حفاظ وسيد حبيب مكي هاشم، حيث قررت اللجنة إدخال بعض التعديلات إثر اجتماعها سابقا بوزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وجامعة البحرين.