{{ article.article_title }}

أشاد النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، بالمرسوم الملكي الصادر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والخاص بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن المرسوم يدحض الادعاءات القائلة بأن قرارات المحاكم في بعض القضايا قد أخذت طابعا سياسيا.
وصرح المحمود اليوم الاربعاء أن المتابع للأحكام الصادرة في قضايا السلامة الوطنية والتي أحيلت إلى المحاكم المدنية وتم الحكم فيها، سيجد أنها تفاوتت في أحكامها حسب توفر الادلة، حيث تم تبرئة كل من ثبتت براءته، كما أن القضاء البحريني أتاح درجات للطعن على الأحكام مكنت الكثير من المتهمين أن يثبتوا براءتهم وقد حصل كثيرين عليها بالفعل، ولم يكن ذلك بسبب اتجاهات ومواءمات سياسية معينة، وهو ما يؤكد استقلالية القضاء البحريني بشكل كامل.
وأضاف النائب المستقل بالقول أن المرسوم الملكي الصادر أمس يؤكد على استقلال القضاء بشكل كامل، كما أنه أعطى للقضاة مكانتهم الطبيعية وهي عدم التبعية لوزارة العدل، وهو ما كان كثير من القضاة يأملون أن يحدث، مشيرا إلى أن جلالة الملك المفدى يثبت يوما بعد يوم أن البحرين دولة المؤسسات والقانون وأن جلالته يسعى لتوفير كل السبل التي تؤكد على مبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أنه ورغم عدم ذكر اللجنة البحرينية المستقلة في توصياتها شيئا عن السلطة القضائية وضرورة فصلها ماليا وإداريا عن السلطة التنفيذية إلا أن جلالة الملك كانت له رؤية بعيدة لتطوير القضاء والعمل على استقلاليته وتوفير كافة السبل للقضاة للفصل في المنازعات القضائية بمختلف أنواعها بعيدا عن أي عوامل قد تؤثر في سلامة الأحكام الصادرة عنهم.