أكد مندوب المجر لدى الأمم المتحدةعضو مكتب مجلس حقوق الأنسان في الدورة الحالية أن المجر تدعم ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان، وتدعم للبحرين كامل الدعم في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية.
جاء ذلك اليوم الاربعاء خلال لقاء جمع وزير حقوق الإنسان د. صلاح علي والندوب المجري أندريس ديكاني على هامش اجتماعات الدورة (21) لمجلس حقوق الانسان استعرضا فيه المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تخص الجانب الحقوقي ، وطلب فيه الوزير دعم مرشح البحرين لعضوية اللجنة الاسشارية.
وبين الوزير للمندوب المجري جهود المملكة في هذا الشأن والتحديات التي تواجهها ، مبينا ان البحرين تسعى جاهدة للأرتقاء بهذا الجانب لما له من اهمية في صون كرامة مواطنيها وحماية حقوقهم وحرياتهم.
كما أفاض في شرح موقف البحرين من آلية المراجعة الدورية الشاملة وقبول المملكة للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الانسان ، وجهودها لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ ، مشيرا الى انشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان كأحدى خطوات متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان.
وبين الوزير أن المملكة حريصة على التعاون مع آليات مجلس حقوق الانسان كافة ، مفصحا بان المملكة ستوجه دعوة رسمية لمفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة البحرين ، وكذلك المقرر الخاص بالتعذيب المقرر له زيارة البحرين في بداية العام القادم 2013.
من جانبه هنأ المندوب الدائم للمجر مملكة البحرين على اعتماد مجلس حقوق الانسان تقريرها بالاجماع ، مشيداً بقبول المملكة للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الانسان ، معربا عن دعم دولته التام للبحرين في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية ، مشيرا الى ضرورة ان تكون خطوات المملكة سريعة في المجال الحقوقي ، كما ابدى المندوب الدائم انزعاجه مما تنشرة بعض الصحف البحرينية من اساءة لبعض الناشطين في مجال حقوق الانسان والمطالبة بمحاكمتهم وتعرض البعض منهم للتهديد.
ومن جانب آخر بين السفير أن المجر تدعم ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان ، ورحب بفتح قنوات التعاون بين البلدين في مجالات التدريب وبناء القدرات وعقد ورش العمل.
من جانبه شكر وزير حقوق الانسان المندوب الدائم للمجر على دعمه لجهود المملكة ، مرحبا بالتعاون بهدف الاستفادة من تجربة المجر في مجالا حقوق الانسان.
وفي ما يخص ما أشار إليه المندوب الدائم من تعرض بعض المشاركين في الدورة (21) لملجس حقوق الانسان في جنيف، للتهديد وتعرض بعض الصحف في المملكة لهم بطريقة وصفها بـ"غير لائقة" ، قال الوزير إن حكومة البحرين لا تقبل بأيّ انتهاك لحقوق الإنسان وما يتصل بذلك من ضغوط على الناشطين الحقوقيين أو غيرهم، و أن ما ينشر في الصحافة المحلية بشأن النشطاء الحقوقيين لا يمثل الموقف الرسمي.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية ، والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الامم المتحدة بجنيف، والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الانسان ، ومديرالادراة القانونية والاتفاقيات بالوزارة.