قررت محكمة الاستئناف العليا اليوم الأربعاء حجز قضية أعضاء مجلس إدارة جمعية أمل والتي أدين فيها 14 عضواً بمحكمة السلامة الوطنية،لجلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت 6 متهمين بالسجن لمدة 10سنوات، وسجن 8 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وببراءة 9 متهمين، اذ كان عدد المتهمين 23 متهماً.
ويشار إلى أن النيابة العسكرية للمتهمين بينهم 5 متهمين لم يتم إلقاء القبض عليهم، أنهم في يومي 14 فبراير و16 مارس الماضي روجوا وحبذوا قلب النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بأن دعوا وأيدوا الدعوى إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء في ذلك إلى التجمهرات، وتحشيد المسيرات غير المشروعة، ومقاومة السلطات وكذلك العصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون.
وحرضوا علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية، فيما وجهت للمتهمين من الأول إلى الثاني عشر أنهم أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات مغرضة وروجوا أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية في البحرين، وحازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبلاد عن طريق تصوير مشاهد لبعض الأحداث وتوزيعها إلى القنوات الفضائية في الخارج مع علمهم بأنها مخالفة للحقيقة.
وأسندت للمتهمين (6،13،15،16) تهمة الاشتراك في تجمهرات مؤلفة أكثر من خمسة أشخاص في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، وللمتهمين ( 12-13-14) تهمة حيازة أسلحة بيضاء (سيوف) دون مسوغ قانوني، فيما وجهت للمتهمين من الرابع حتى 13 ومن 15 حتى الأخير أنهم دعوا للاشتراك في مسيرات دون الإخطار عنها.