قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأربعاء بالسجن 5 سنوات للمدير التنفيذي السابق لبنك الخير، وتغريمه مبلغ 40 ألف دينار، وإلزامه بدفع مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدني، في القضية المتهم فيها بغسيل الأموال.وأسندت النيابة العامة للمتهم ثلاثة تهم وهي أنه توصل إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك لشركة صرافة تابعة للبنك، واجرى عملية تتعلق بعائد تلك الجريمة مع علمه بأنها متحصله من نشاط اجرامي، مستغلاً بذلك أن سلطته ونفوذه في الحصول على تلك المبالغ المستولى عليها، وكان يقصد من ذلك اظهار بأن مصدر المال شرعي، والتهمة الثالثة هي أنه جمع تبرعات دون ترخيص من الجهة المختصة.وتشير تفاصيل القضية أن البنك قدم شكوى للنيابة العامة عن الرئيس التنفيذي بأنه يتحصل مبالغ من رئيس إحدى الشركات التابعة للبنك على أنها تبرعات، مستغلاً بذلك اسم مؤسسة خيرية عالمية مقرها في جنيف قيد الانشاء، وتم أعلام ادارة الجرائم الاقتصادية بالبلاغ.فأجريت التحريات اللازمة التي أسفرت عن قيام الرفاعي بأنشاء مؤسسة مالية في البحرين تحمل ذات الاسم، وتختص في تقديم الاستشارات المالية، ثم أوهم الرئيس التنفيذي لاحدى شركات الصرافة التابعة للبنك أن هذه المنشأة مقرها البحرين فرع للتي مقرها في جنيف، واستخدم لاكتمال الصورة وخداعه كتيبات خاصة بالمؤسسة الام وهو أمر مخالف للواقع، وبهذه الطريقة استطاع من جمع 100 الف دولار ما يعادل 37 الف و 800 دينار بحريني، أودعها في حساب المؤسسة التي انشأها- المتهم- ومن ثم قام بسحبها لادخالها بحسابه الخاص.يشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الاولى مازالت تنظر قضية أخرى للرفاعي متهم فيها مع اخر كندي بتزوير نظام التأسيس البنك، وأسفر التزوير عن خسارة البنك 400 مليون دولار، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهود النفي في جلسة 30 سبتمبر، فيما ادانته الصغرى الجنائية الرابعة ادانت المتهم عن تهمة الخيانه الامانة والاختلاس الاموال وإهدار أموال البنك وإتلاف وثائق هامة خاصة بالبنك، بالسجن 4 سنوات.