كتبت - ولاء الحجاويقال نواب إن ترويج المخدرات مخطط خارجي لتدمير شباب البحرين ودول الخليج عامة، داعين إلى تغليظ العقوبة بحق المتاجرين بالمواد المخدّرة ومتعاطيها درءاً لأخطار تتهدد المجتمع.وأضاف النواب أن الفصل التشريعي الثالث يشهد تعديلات بقوانين الإتجار والتعاطي، مطالبين بتكثيف عمليات التفتيش على كافة المنافذ البحرية والبرية و»الإعدام» بحق المروجين والمتعاطين.ونفوا وجود أي تقصير من المجلس النيابي في التصدي لظاهرة تهدد أمن المجتمع، لافتين إلى أن المنطقة مستهدفة من عصابات إجرامية تسعى لتدمير الشباب بآفة المخدرات.وقال النواب «لا ننكر جهود «الداخلية» في الحد من الاتجار بالمخدرات والقبض على مروجيها»، موضحين أن «تشريعات البحرين بخصوص المخدرات متطورة وتوائم الظروف المجتمعية».وحمّل النواب الأسرة مسؤولية تحصين أبنائها من الوقوع بشرك تجار المخدرات، منبهين إلى أن «المؤسسات العقابية والإصلاحية هي جزء من الحل والمطلوب تعديل القوانين».تغليظ العقوبةوقال عضو المجلس النيابي حسن الدوسري «هناك اهتمام نيابي لافت بظاهرة رواج تجارة المخدرات بين شباب البحرين»، لافتاً إلى أن المجلس يعتزم مع انطلاقة الفصل الثالث المطالبة بتعديل القوانين الخاصة بالإتجار بالمخدرات.وأضاف «لا أعتقد أن هناك عقوبة يمكن المطالبة بها أشد من الإعدام»، داعياً إلى أهمية معرفة الهدف الخفي وراء انتشار الظاهرة ورواجها.وعدّ انتشار التجارة بالمواد المخدّرة استهدافاً مباشراً للبحرين ودول الخليج العربي بشكل عام، موضحاً أن هناك مخطط إرهابي يهدف إلى تدمير شباب الوطن.ودعا الدوسري إلى تكثيف عمليات التفتيش على كافة المنافذ البحرية والبرية من قبل منظومة دول مجلس التعاون، وتوحيد جهود دول المنطقة بهذا الخصوص، وتكثيف وجود رجال الجمارك ذوي الخبرة والكفاءة لضبط أي عمليات تهريب للمواد المخدّرة.وأكد مساندة المجلس للقانونيين المطالبين بتغليظ العقوبات على تجار المخدرات والمتعاطين، حاثاً المجلس على دعم وإسناد كل طرح يضع مصلحة المواطن بعين الاعتبار وإبعاد الخطر والشر عنه ويسعى لحفظ الوطن.ونفى وجود أي تقصير من مجلس النواب بخصوص الظاهرة، مضيفاً «مهما كان حجم القضايا والملفات السياسية على عاتق المجلس، لن يلهيه عن قضية مجتمعية بمثل هذه الخطورة والأهمية».تدمير جيل الشبابواتفق النائب خميس الرميحي مع طرح الدوسري وأضاف «بدون شك الكل يعلم أن المنطقة مستهدفة من قبل عصابات إجرامية تسعى لغزو البحرين ودول الخليج العربية عامة، وتحاول قدر الإمكان تدمير عماد الأوطان من خلال إدمان المخدرات وترويجها بصفوف الشباب والناشئة».ولاحظ الرميحي زيادة انتشار تجارة المخدرات بين الشباب خلال السنوات الخمس الماضية، والترويج لها داخل البلاد من قبل جهات معلومة بهدف تدمير الشباب.وقال «قبل هذه الفترة كان هناك انحسار لتجارة المخدرات، وعادت للازدهار وبوتائر أسرع من السنوات الماضية بسبب وجود أعداء الوطن واستهدافهم الشباب بصفة خاصة».وأضاف الرميحي «لا يمكننا إنكار جهود قسم مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وهناك تضافراً بين جهود رجال الأمن وتعاوناً تاماً في المنطقة للقضاء على الظاهرة والقبض على مروجي المواد المخدرة ومتعاطيها»، لافتاً إلى أن تشريعات البحرين في هذا المجال متطورة وحديثة وتتواءم مع التطورات والظروف المجتمعية.الدور المنوط بالأسرةوأكد الرميحي الدور الرقابي الواقع على عاتق الأسرة ويعتبر أهم من دور رجال الأمن، داعياً إلى ضرورة «مراقبة الآباء لأبنائهم في كل خطوة، ومن يُصادقون ويُخالطون، ومحاولة إبعادهم عن رفقاء السوء لتحصينهم من الوقوع في شرك تجار المخدرات».وحثّ الآباء على ملاحظة سلوك أبنائهم خاصة في المرحلة العمريـــــــــة 18 سنـــــــــــة ومــــــــــا فـــــوق، باعتبارها مرحلة مراهقة حرجة يسهل فيها استدراج الناشئة ووقوعهم في براثن الإدمان على المخدرات.وأيّد تشديد بعض دول الخليج العقوبات على المروجين وتصل أحياناً إلى الإعدام، وقال «الإعدام عقاب مناسب، يجب أن يُطبق ليكون رادعاً لكل من يعبث بحياة الشباب، والمتعاطي حالة مرضية تستلزم العلاج».وأضاف الرميحي «مجلس النواب ليس لديه الوقت الكافي لمتابعة كل صغيرة وكبيرة في المجتمع، فازدحام المجلس بالمهام يجعل من الصعوبة متابعة القضايا المطروحة كافة، مستدركاً «مع ذلك لا نقلل من أهمية التصدي للظاهرة خاصة وأنها متعلقة بالدرجة الأولى بحياة المواطن». وأوضح «على مدار السنوات الماضية تم تعديل العديد من مواد قانون العقوبات في البحرين الصـــادر منــــــذ 37 عامـــــــاً، وبلغـــــــت التعديــــــــــــلات 20 خــــــــــلال الفترة السابقة». وأعرب عن أمله أن تتمكن الكتل النيابية من مراجعة قوانين مضى عليها زمن طويل ولم تُراجع ولا تشمل قوانين المخدرات فقط، داعياً إلى تعديل وصف الجرائم والعقوبات بتغير الزمان والظروف وحسب حجم الظاهرة أو القضية المطروحة.ضرورة تغليظ العقوبةمن جانبه، قال العضو عثمان محمد شريف الريس «ناقش المجلس حزمة موضوعات ذات علاقة بقوانين العقوبات، وعدّل بعض المواد لتكون العقوبة أكثر صرامة وشدة، خاصة بعد انتشار ظاهرة ترويج المخدرات».ولفت إلى أن الظاهرة تحتاج إلى التطوير المستمر في أدوات المكافحة، وأهمية العمل على توظيف الكوادر المؤهلة للبحث والقبض على المروجين، داعياً إلى زيادة عدد الآليات ليكون لها انتشار مكثف في المواقع الموبوءة، وسرعة الاستجابة للبلاغات المقدمة والتوجه لموقع الحدث بأسرع وقت ممكن.وطالب بالتمييز في العقوبات بين المتاجر والمتعاطي، وقال «هناك فرق شاسع بين الحالتين، الأول لا يضر نفسه ولكن يضر الآخرين، بينما الثاني لا يضر سوى نفسه، فهو شخص مريض بحاجة لرعاية صحية وعلاج ليتخلص من الإدمان».وأوضح أن «المؤسسات العقابية والإصلاحية اليوم ليست الحل، ولكنها تعد جزءاً من الحل لا يمكن التغاضي عنه، والمطلوب الآن هو تفعيل القوانين وتطبيق أقصى العقوبات على المروجين لتكون رادعاً لهم»، مضيفاً «إذا تم التهاون والتأخر في تنفيذها فمن الطبيعي ألا يكترث المتعاطين ولا من يروّج بالأحكام».وقال الريس «إذا تم تطبيق القوانين بحذافيرها سيكون هناك تراجع أكيد في عدد قضايا المخدرات في البحرين، ونؤيد كنواب مطالب بعض القانونيين بتغليظ العقوبات على تجار ومتعاطي المخدرات»، لافتاً إلى أن المجلس أدخل تعديلات على كثير من القوانين المتعلقة بتطبيق أحكام وعقوبات من شأنها الحد من الظاهرة وتوقيع العقاب على المروجين والمتعاطين.ونبّه إلى «لا يمكننا إغفال الدور الأساس للسلطة التشريعية والرقابية، فتفعيل الشق الرقابي ضرورة لا بد منها على الهيئات والمؤسسات المعنية بالظاهرة، وإذا تم تفعيل الدور الرقابي سيكون هناك اهتمام أكبر من قبل وزارة الداخلية للالتفات لهذا القسم وعدم إهمال الظاهرة والتذكير أن هناك جهة تراقب المسؤولين وتحاسبهم».