كشف ملتقى نسائي خليجي عن ارتفاع عدد سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع في دول المنطقة إلى أكثر من 20 ألف سيدة خليجية، واللائي سجل حجم استثماراتهن حتى العام الحالي 400 مليار دولار.
وقالت نبيلة العنجري، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي الثاني الذي افتتح أعماله أمس الأربعاء في الكويت بحضور أكثر من 200 سيدة خليجية، إن إجمالي حجم المشروعات التي تديرها سيدات الأعمال الخليجيات لا يتجاوز 20% من القدرات الاستثمارية للمرأة الخليجية التي تلامس هذا العام 400 مليار دولار، مقارنة بحجم فرص الاستثمار الضخمة في دول الخليج، التي تزيد على 500 مليار دولار حالياً في قطاعات التنمية الحيوية فقط.
وأضافت في كلمة أمام الملتقى نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، "في مجال الأعمال شهدت أكثر دول الخليج قفزة في دور المرأة الاستثماري، حتى زاد عدد سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الخليجيات على 20 ألفاً".
من جهة أخرى، أوضحت سارة أكبر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كويت إنرجي، مستثمرة في مجال النفط والطاقة، أن الاستثمار في الشركات المملوكة للنساء سببه دواعٍ اقتصادية وتجارية واجتماعية.
ونوهت بأن تقريراً اقتصادياً لـ"غولدمان ساكس" بين أن 90% من العائدات التي تقدمها المرأة في مؤسساتها يعاد استثمارها مجدداً في المجتمع.
وقالت كاملة العوفية من غرفة تجارة وصناعة عمان، في ورقة عمل حول الفرص المتاحة في قطاع العقار، إنه رغم توافر الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في قطاعات عدة، منها على وجه الخصوص القطاع العقاري بحيث يمكن أن تستفيد منها المرأة وتشكل فرصاً استثمارية حقيقة، إلا أن هناك تحديات وصعوبات تواجهها السيدات وتعمل كعائق نحو إثبات وجودها في مجال الاستثمار أبرزها قلة الاستثمارات الموجهة بشكل مباشر إلى المرأة، حيث يتم طرح أغلب المشاريع الحكومية مثلاً بشكل عام دون مراعاة لخصوصية المرأة التي يمكن أن تستثمر فيها، وقلة الوعي والإلمام بالقوانين والإجراءات التي يمكن من خلالها الاستفادة في البدء بمشروع تجاري واستثماري لدى عديد من النساء، إلى جانب قلة مصادر التمويل التي تقدم دعماً مناسباً لقيام المشاريع النسائية التي تراعي خصوصية المرأة، ونظرة المجتمع للمرأة على أنها غير مؤهلة للمجالات الاستثمارية المختلفة، ومنها الاستثمار في المجال العقاري بداعي نقص الخبرة وغياب العقلية الاستثمارية.
أما المهندسة عائشة بودستور، رئيسة مجلس إدارة شركة بروكنر للمقاولات الإنشائية، فأكدت أن قطاع المقاولات يمثل فرصة متميزة وتحدياً للاستثمار في هذا المجال، إلا أن هناك بعض التحديات والصعوبات التي قد تواجه المرأة المستثمرة فيه.
وقالت إنه توجد فرص واسعة للاستثمار في قطاع المقاولات في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص منطقة الخليج العربي الذي يشهد انتعاشاً ويتعافى اقتصاده في مجال الإنشاءات والمقاولات العامة، ويبرز ذلك في الكويت والسعودية وقطر والإمارات، مبينة أن الاستثمار في قطاع المقاولات نشط في السعودية التي قامت باستثمار 500 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 134 مليار دولار لتحفيز النمو والتقدم في مجال البنية التحتية والإسكان.
واعتبرت أن تسهيل الحصول على القروض في المملكة من قبل الحكومة والمصارف المختصة عامل مشجع للقطاع الخاص بالاستثمار في الأصول الثابتة.
وأشارت بودستور إلى أن الفرص في دولة قطر، بعد تأهلهم لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022 بمثابة طفرة في مجال الإنشاءات والمقاولات، حيث يعمل القطريون على التجهيز والإعداد لاستضافة كأس العالم، وقد خصصت الحكومة القطرية 40% من ميزانيتها العامة من الآن وحتى عام 2016 لإنشاء وإنجاز خطوط المواصلات والبنية التحتية الخاصة لخدمة هذا الحدث، وهي نسبة تقارب 140 مليار دولار، وتشكل هذه الميزانية الضخمة عامل إثارة وجذب للكثير من المستثمرين.