كتب - خالد هجرس:
رفضت حكومة مملكة البحرين الانضمام والمصادقة على 5 بروتوكولات واتفاقيات دولية ضمن توصيات جلسة جنيف الأخيرة، لِما رأت فيها من تداخل وتدخل في سيادتها ومنظومتها التشريعية وتعارض بعضها مع الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية، ما دفع المعارضة على المزايدة والطعن في نهج المملكة الحقوقي، رغم التباين الدولي حول هذه البروتوكولات والاتفاقيات، إضافة إلى أن التوصيات النقاشية التي كانت في جلسة جنيف غير ملزمة إن لم تقبل بها الدولة التي يكون تقريرها محل نقاش.
وتنفرد “الوطن” ببيان الخارطة الدولية للبروتوكولات والاتفاقيات التي رفضت مملكة البحرين توصيات الانضمام إليها أو المصادقة عليها في جلسة جنيف الأخيرة لمناقشة تقرير مملكة البحرين الحقوقي الدوري وفق الالتزام الدولي الذي بينه العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه المملكة في 12 أغسطس 2006م، بحسب أحكام الجزء الرابع منه، الواقع بين المواد من (28) إلى (45).
من ناحية الكم، فإن البحرين رفضت الانضمام والمصادقة على خمسة بروتوكولات واتفاقيات دولية ضمن توصيات جلسة جنيف الأخيرة، هي: البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعني بإلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا، والاتفاقية الدولية بشأن حماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
قراءة خارطة الدول في الاتفاقيات آنفة الذكر، تعتمد على ثلاث تقسيمات، هي: الدول المصادقة، والدول الموقعة، والدول الرافضة، وهنا يجب التأكيد أن النوع الأول وحده يحقق التزام الدول. أما الثاني فهو لا يعدو كونه إعلان رغبة لا يحقق الالتزام، ويطلق عليه في القانون الدولي العام مصطلح “الانضمام”، وبطبيعة الحال فإن النوع الثالث، وهو الرفض، معروف أثره ولا يحتاج إلى بيان، وعلى ذلك ستكون هذه الأسطر:
صادقت 114 دولة من أصل 195 أخرى على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بينما لم تنضم إليه 76 دولة، فيما وقعت ولم تصدق على البروتوكول خمس دول، وهذا يجعل النسبة الأكبر للمصادقين على البروتوكول بـ58.5%، ثم الدول الرافضة للاتفاقية التي تصل نسبتها إلى نحو 39%، فالدول التي وقعت ولم تصدق، نسبتها 2.5%.
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعني بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، له نسبة رفض أكبر من سابقه، فـ115 دولة، نسبتها 59%، لم تنضم إليه، بينما عدد المصادقين عليه يصل إلى 77 دولة بنسبة 39.5%، وهناك ثلاث دول وقعت ولم تصدق، لها نسبة 1.5%.
أكبر نسبة عدم قبول بين هذه الاتفاقيات، كانت للاتفاقية الدولية بشأن حماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، إذ إن 138 دولة رفضتها، وهذه تشكل نسبة 70.8% من دول العالم، وبلغت نسبة من صادق عليها 22% بحيث وصل عددهم إلى 43 دولة، وكان عدد الدول التي وقعت ولم تصدق 14 دولة ونسبتها 7.2%.
أما عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب 57 دولة، أي بنسبة 29.2%، في حين أن هناك 119 دولة لم تنضم إلى البروتوكول وهي تشكل نسبة 61.1%. وتبقى نسبة 9.7% لـ19 دولة وقعت ولم تصدق.
وبالنسبة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هناك 47 دولة لم تنضم إلى الاتفاقية، أي ما نسبته 24.1%، في مقابل 33 دولة، تشكل 16.9%، وقعت ولم تصدق، والنسبة الأكبر هنا تعود إلى الدول المصادقة على الاتفاقية البالغ عددها 115 دولة والحاصلة على نسبة 59%.
البحرين في جملة هذه البروتوكولات والاتفاقيات، رفضت الانضمام إلى الأربع الأولى منها، بينما رفضت المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ إنها وقعته في 11 ديسمبر 2000م، وهذا الموقف ليس استثناءً أو رفضاً لتنفيذ التزام دولي، فالولايات المتحدة الأمريكية وقعت على النظام ذاته لكنها أعلنت عزمها عدم المصادقة عليه، وكذلك فعلت دولة الكيان الصهيوني، وبالمثل جمهورية السودان الشقيقة، ويجب الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تلزم نفسها بأي من البروتوكولات والاتفاقيات التي رفضتها مملكة البحرين في جنيف.