كتب - حسين الماجد:نفى عضو مجلس إدارة الغرفة والقائم بأعمال رئيسها التنفيذي عثمان شريف، تسلُّم «الغرفة» مشروع القانون الخاص بالغرفة من قِبَل الحكومة بعد صياغته ووضعه في صورة مشروع بقانون لرفعه إلى السلطة التشريعية التي ستجتمع بأصحاب العلاقة بالقانون قبل إقراره.وأكد شريف في تصريح لـ»الوطن»، أن مشروع قانون الغرفة الجديد، بعد إقرار الجمعية العمومية له في عام 2009، تمت إحالته للجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي بدورها رفعته إلى هيئة الإفتاء والتشريع لوضعه في صورة مشروع بقانون لإحالته لمجلس النواب لإقراره. وحول المخاوف التي تم طرحها مؤخراً، شدَّد على أن إصدار القانون يأتي لإيجاد أرضية قانونية حقيقية للغرفة، تتناسب ودولة المؤسسات والقانون من أجل إضفاء الصورة الشرعية للغرفة لتنظيم عملها، مبيناً أنه سيتم إعداد اللوائح التي تنظم العمل بين القطاعين الخاص والحكومة، من خلال هذا القانون. ورأى شريف أنه من السابق لأوانه الحديث عن المخاوف التي تم التطرق لها، داعياً إلى التريث حتى يتم إنهاؤه من قبل هيئة الإفتاء والتشريع ورفعه لمجلس النواب لمباشرة مناقشته خلال دور الانعقاد.وأوضح شريف - الذي هو عضوا بالسلطة التشريعية أيضاً - أن أي مشروع يتم رفعه للسلطة التشريعية تجتمع فيه بجميع الأطراف ذات العلاقة، للأخذ برأيها لإجراء التعديلات اللازمة، مشدداً على أن الغرفة أحد الأطراف الذين سيدعون لذلك.وأكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة، اهتمام بيت التجار بمصلحة التجار والقطاع التجاري حينما يتم مناقشة المشروع خلال لسلطة التشريعية ليأخذ كل الآراء ووجهات النظر ووضعها بعين الاعتبار. يشار إلى بروز بعض المخاوف لدى عدد من التجار حول صدور القانون الجديد بتغييرات تمس ما أقرته الجمعية العمومية للغرفة في اجتماعها في العام 2009، ما يؤدي إلى فقدان الغرفة استقلاليتها ويتيح التدخل في عملها بصورة مباشرة.وكانت الجمعية العمومية لغرفة التجارة ألغت خلال عموميتها للموافقة على القانون الجديد مادة ‘’الجدل’’ التي صاحبها الكثير من النقاش والأخذ والرد وهي المادة 15 من قانون الغرفة الجديد والتي تنص على أن ‘’الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في أجهزة الغرفة وتتألف من جميع الأعضاء المسددين لرسوم اشتراكاتهم السنوية’’.كما تم تعديل ما ورد من قوانين في المادتين (10,9) من القانون الجديد فالمادة رقم 9 تنص على انه ‘’لأي شخص اعتباري دون الشركات التجارية أن يتقدم بطلب للانتساب إلى عضوية الغرفة بشرط أن يكون مرخص له بموجب القوانين المعمول بها في البحرين.