كتب - فاروق ألبي:
طالب رجال أعمال واقتصاديون بضروة وقف منح تراخيص إقامة المسيرات لجمعية “الوفاق” أسبوعياً في العاصمة والمحافظة الشمالية، مؤكدين أن استمرار تلك المسيرات يُكبِّد القطاع السياحي والتجاري خسائر تصل إلى 3 ملايين دينار أسبوعياً.
وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن قيام “الوفاق” بتنظيم مسيرات، وخصوصاً بنهاية كل أسبوع أدى إلى تعطيل المصالح العامة والخاصة، إلى جانب أنها قلَّصت أعداد الزوار إلى البحرين، ما أثر على القطاع السياحي والتجاري.
وأكدوا أن المعارضة لا تسعى إلى التعبير عن رأيها فقط، ولكنَّها تقصد أهدافاً سياسية وطائفية يتم تحريكها من الخارج كحزب الله في لبنان، وإيران التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.
وأبدوا استغرابهم من نوايا المعارضة والتي لا تهدف إلا لضرب الاقتصاد الوطني، وخصوصاً أنها تقوم بأفعال مخالفة كحرق الإطارات وإغلاق الشوارع والطرقات، والتي انتشرت بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
وطالبوا بضرورة البدء الفوري في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والتعمد بضرب الاقتصاد الوطني كالذي يتم تطبيقه مع المتظاهرين في دول كبرى كالولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا واليونان وفرنسا وغيرها من الدول التي شهدت العديد من المظاهرات.
وأكدوا أن الاقتصاد البحريني سيتكبَّد خسائر بمئات الملايين إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وخصوصاً أن “الوفاق” تستهدف مناطق حيوية في قلب العاصمة والمحافظة الشمالية.
وقال رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري، إن الابتزاز السياسي مازال مستمراً وقائماً من قبل بعض الأطراف المؤزمة، الأمر الذي يؤكد أن لا مجال إلا للبدء في تطبيق القانون بكل شفافية وحزم مع وضع وسائل الإعلام العالمية بالواقع، خاصة وأن المعارضين يلجؤون إلى قنوات الفتنة الطائفية لعكس وقلب الحقيقة كما حدث في أحداث البحرين في مطلع 2011.
وأكد الشمري، على أهمية وقف المسيرات التي تؤثر على مصالح عموم أفراد المجتمع وتلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد البحريني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكثير من الشركات والمؤسسات باتت لا تتحمل المزيد من الخسائر والأضرار.
من ناحية أخرى، قال رجل الأعمال أكرم مكناس، إن استمرار المسيرات وإغلاق الطرقات الرئيسة والحيوية خاصة في العاصمة المنامة وشمال البحرين سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على القطاع التجاري وعلى مجمل الاقتصاد الوطني، مطالباً بضرورة وضع مصلحة البحرين والمواطنين والمقيمين فوق أي اعتبار للخروج من الوضع الراهن.
وشدَّد على أهمية الكفّ عن تلك المسيرات واللجوء إلى طرق حوار علمية وهادفة لمصلحة الجميع خاصة وأن الحكومة قامت بجهود كبيرة ساهمت في وضع البحرين بمراكز متقدمة على كافة الأصعدة، وبالتالي فإن أي ضرب للاقتصاد سيؤدي إلى التأثير على سمعة المملكة.
وبيَّن مكناس، أن عجلة الاقتصاد متأرجحة وقد تنخفض عن توقعات الجهات المعنية مطلع العام الجاري خاصة في ظل عودة تلك المسيرات والاعتصامات غير الهادفة.
وطالب جميع من التجار من الطائفتين الكريمتين بضرورة التكاتف لحل كافة السلبيات التي تؤثر الاقتصاد الوطني وبالتالي تنعكس بالسلبية على المواطن البحريني.
بدوره قدَّر رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، حجم خسائر القطاع السياحي والتجاري جراء تلك المسيرات بنحو 3 ملايين دينار أسبوعياً، موضحاً في الوقت نفسه أن استمرار المسيرات على هذا المنوال سيؤدي إلى تكبيد الاقتصاد المزيد من الخسائر.
وأوضح الكبيسي أن جمعية الوفاق واتبعاها المعارضين في المملكة لا تهدف إلا للتخريب وترويع الآمنين من خلال تحريكهم من قبل أجندات خارجية متمثلة بحزب الله وإيران التي تعاني من مأساة اقتصادية أدت إلى عدم صرف مستحقات الرواتب لمواطنيهم مؤخراً.
وأضاف الكبيسي، أن المسيرات التي تكون قريبة من المواقع التجارية والحيوية في العاصمة المنامة تخلق الكثير من الأضرار وتعطل مصالح جميع التجار والمواطنين، إلى جانب أنها تجذب الخوف للعديد من الشركات وخصوصاً الأجنبية ما يؤدي إلى هروب الاستثمارات.11