كتب ـ هشام الشيخ:
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إن علاج ظاهرة العمالة السائبة لن يتحقق إلا بتغيير ثقافة المجتمع، ورفضه التعامل معها، لافتاً إلى أن «الاتفاق الجنائي» بين صاحب العمل والعامل يصعّب إثبات المخالفة. وأضاف في تصريح صحافي أن إجراءات الهيئة المتبعة حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية غير كافية للقضاء على الظاهرة، مشيراً إلى أنها تعتزم إطلاق خطة لنشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بمخاطر وتبعات التعامل مع فئة العمالة السائبة على التجارة والاقتصاد وفرص العمل عبر مختلف وسائل الإعلام مطلع العام المقبل.
وأوضح أن القبض على أعداد من العمالة السائبة معالجة للأعراض فقط، وربما يؤدي -عكس التوقعات- إلى تفاقم المشكلة، حيث تخلو مواقع العمل المشغولة بالعمالة غير المرخصة ما يرفع الطلب عليها مجدداً، مؤكداً أن حل المشكلة لا يمكن اختزالها في تخصيص قوة أمنية لهذا الغرض أو توفير مراكز لإيواء المقبوض عليهم.
ولفت إلى أن العمالة السائبة تعد اقتصاداً موازياً قائماً بذاته، مرجّحاً وجود شبكات من السماسرة والمنتفعين تديرها. وتوقع العبسي وجود نظام لحل المشكلات بين العمال غير الشرعيين وآخر للرعاية الصحية، مضيفاً «هؤلاء أعدادهم بالآلاف فأين يعالج من يمرض منهم؟ بعضهم لا يملك أوراقاً أو إقامة شرعية، ألا تحدث بينهم خلافات ومشاكل؟ أين يحلون تلك القضايا؟».
وحمّل المجتمع الذي يتعامل معهم مسؤولية خلق فرص العمل للعمالة المخالفة، وقال «المواطن هو من يستخدم العمال غير النظاميين في مختلف الأعمال مثل السباكة والطلاء والشراء من الباعة الجوالين والتعامل مع غاسلي السيارات». وأضاف «هذا السلوك يخلق الطلب على فئة العمالة المخالفة»، مشيراً إلى أن التعامل مع المنظومة التجارية الصحيحة هي السبيل الوحيد للقضاء على المشكلة. ونبّه إلى أن غالبية العمالة السائبة دخلوا المملكة بتراخيص سليمة للعمل بمؤسسات المفروض أنها قائمة ومرخصة، والتعامل معهم عبر أجهزة التفتيش والضبط لا يحل المشكلة من جذورها، وحصر أعدادهم غير ممكن في ظل تعدد أوضاع العمال غير النظاميين وتنوع طرق مخالفاتهم.
ولفت إلى أن من يتاجر في السجلات التجارية الوهمية ويعمل ببيع التأشيرات مجرم في عرف القانون، لأنه خالف عدداً من القوانين وليس قانوناً واحداً، مستدركاً «لكنه لا يعتبر كذلك بنظر المجتمع وهنا مكمن المشكلة.
وتساءل العبسي «لماذا يعتبر السارق مجرماً ولا يعتبر من يقفون وراء العمالة السائبة مجرمين بسرقتهم التجار والمؤسسات العاملة وفق القانون عبر اقتطاع جزء كبير من الفرص المتاحة بالسوق؟».
ورأى العبسي أن هناك اتفاقاً جنائياً بين صاحب العمل والعامل الأجنبي الموجود في البحرين على كفالته لمخالفة القانون، وقال «لا يمكن إثبات ذلك إلا عبر ضبط العامل في ممارسة العمل المخالف وهو مالا يحل المشكلة بالكامل.
وأكد أن الهيئة رغم كل الصعوبات السابقة تبذل كل جهدها في تنفيذ خططها الحالية في التصدي للظاهرة.