أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل المرحلة الأولى من مشروع تطوير نظام مكاتب توريد الأيدي العاملة الأجنبية اليوم الأحد وتشمل استبيانا إلكترونيا على موقع الهيئة متاحا للجميع باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن الاستبيان سيكون متاحاً لشهر كامل، ويشمل المحاور التالية: شروط وضوابط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه لرفع كفاءة وشفافية التنافسية، بنود وشروط تنظيم العلاقة بين جهة الترخيص ومكاتب التوظيف وبين مكاتب التوظيف وأصحاب العمل.
كما يشمل استطلاع مقترحات الجمهور في البنود والشروط للعقود الاسترشادية المقترحة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل ومكاتب التوظيف، واستطلاع تصورات الجمهور عن الضمانات التي يمكن أن تقدمها مكاتب التوظيف إلى هيئة تنظيم سوق العمل وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين الإطلاع على الاستبيان والمشاركة فيه موقع الهيئة الإلكتروني على العنوان الإلكتروني التالي http://lmra.bh/dsa للغة العربية، أو http://lmra.bh/dse للغة الانجليزية.
وأضاف العبسي أن هذه هي المرحلة الأولى من المشاورات المجتمعية لتطوير مكاتب الأيدي العاملةالتي تتمثل في إطلاق المشاورات مع الجمهور للتوصل إلى أفضل صيغة ممكنة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمس كل أسرة وكل صاحب عمل.
ودعا العبسي كافة المواطنين المهتمين والقطاعات المعنية إلى المشاركة في إبداء آرائهم وإحاطة الهيئة بمقترحاتهم ومرئياتهم والإسهام بزخم في النهوض بإجراءات وأنظمة خدمات الوساطة في التشغيل أو مجازاً مكاتب الأيدي العاملة للعمل في قطاعي العمل المنزلي والاقتصادي.
وأكد العبسي أن "الآراء التي سيحيطنا بها الجمهور الكريم هي موضع تقدير عالٍ من الهيئة وسيتم التعامل معها بأقصى درجات الاهتمام والجدية كونها أحد أسس التطوير المقبل الذي ستنفذه الهيئة في هذا القطاع الحيوي".
وذكر أن الهيئة بدأت مخاطبة مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمكاتب التوظيف للإحاطة بمرئياتها، حيث تمت مخاطبة 22 مؤسسة حكومية وأهلية معنية بهذا الشأن.