أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو أهمية تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في المشاريع الزراعية، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال توقيع الغرفة اليوم الأحد ببيت التجار مذكرة تفاهم مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وقعها عن جانب الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو، وعن المبادرة الأمين العام الدكتور وحيد عبدالله القاسم، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين من الجانبين.
وتضم المذكرة 7 بنود تستهدف جميعها تعزيز التعاون بين الجانبين في كل ما من شأنه توحيد الجهود الخاصة بالقطاع الزراعي القائمة في المملكة، وتبني الإستراتيجيات الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي للمملكة، والعمل على تحقيق تنمية شاملة في هذا القطاع الحيوي، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في المشاريع الزراعية، والعمل على تعديل وتطوير التشريعات الزراعية، وتشجيع ودعم ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، وتكثيف الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي النسبي من خلال دعم المنتجين والمنتجات المحلية، وتبادل المعارف والخبرات، والتعاون في مجال تنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بالتنمية الزراعية، ودعم المعارض والفعاليات الزراعية في البحرين ولا سيما معرض الحدائق.
وأشاد فخرو في هذا الصدد بأهداف ومحاور المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي أطلقتها وترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، داعياً القطاع الخاص في المملكة للمشاركة بفعالية في تنفيذ هذه المبادرة الوطنية الرائدة التي تستهدف تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي، وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار الزراعي، وزيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
واشار إلى أن مذكرة التفاهم ستتيح بشكل أكبر للقطاع الخاص التعرف على أهداف وأدوار المبادرة الوطنية الساعية إلى إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، والعمل على تعزيز جهود الأمن الغذائي المحلي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية لإطعام السكان، والمحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، والسعي إلى توحيد ودعم جهود الجهات المهتمة والمعنية بالقطاع الزراعي من أجل الارتقاء به وتمكينه من تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت الدكتور عصام فخرو إلى أن الغرفة تشجع وتدعم هذه المبادرة النوعية التي بلا شك ستساهم في دعم جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بكل فروعها وتحقيق منظومة الأمن الغذائي، مشيداً بهذه المبادرة الإستراتيجية التي تنطلق من محاور وأهداف الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين 2030، مشيراً إلى أن إمكانيات الاستثمار في هذا القطاع متوفرة في البحرين، ويمكن من خلال التخطيط السليم أن يتم تذليل المعوقات التي تواجه نمو وازدهار القطاع الزراعي في المملكة، كما أكد على أهمية الاهتمام بتعزيز ثقافة تطوير القطاع الزراعي، والعمل على مد فئات المجتمع بجميع الوسائل المتاحة لذلك، ورفع درجة الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي.
من جهته، رحب الدكتور وحيد القاسم، بالتوقيع على هذه المذكرة، مشيرا إلى أن هذه الجهود الوطنية تأتي في الواقع تجسيدا للنصوص الدستورية التي أكدت على المكانة الخاصة للزراعة في مملكة البحرين، كما تأتي ترجمة لنداء وطني يحثنا جميعا على التعاضد في مواجهة التحديات المؤثرة في القطاع الزراعي، كمحدودية الأراضي وبالأخص الأراضي الزراعية، وتزايد السكان، فضلا عن المحددات الأخرى، كالمحددات الطبيعية.