قال وزير المالية المصري الدكتور ممتاز السعيد إنه تمت الموافقة خلال مباحثات الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على التوقيع الأحد على قرض بمليار دولار من تركيا.
وأوضح السعيد، أن القرض يأتي ضمن حزمة المساعدات التي أعلنت عنها تركيا قبل أسبوعين لمصر، وهي قرض بملياري دولار.
جاء ذلك خلال زيارة سريعة لأنقرة، التقى فيها الرئيس محمد مرسي مع الرئيس عبدالله جول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، كما التقى مجلس الأعمال المصري التركي لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، وإقامة المشروعات المشتركة في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي ان فائدة هذا القرض لا تزيد على 1%" وان المليار دولار الاخرى ستكون في صورة استثمارات تركية في مصر وشراكة في مشروعات البنية التحتية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على البدء في مباحثات مع الجانب التركي لتسيير خط ملاحي وتسهيل خدمات النقل والترانزيت عبر الأراضي المصرية لتكون مصر بوابة التجارة الخارجية التركية لدول الخليج، ثم آسيا وأوروبا، وذلك من خلال ميناء الإسكندرية، حيث تتجه البضائع، ثم تقوم شاحنات بنقلها لميناء سفاجا بالبحر الأحمر، ثم لدول الخليج وآسيا وأوروبا من خلال اتفاقية تحدد رسوم نقل وعبور الشاحنات، ومحاسبة تلك الشاحنات بالسعر الفعلي للوقود دون دعم الدولة، ومن المتوقع أن تصبح مصر نقطة تمركز تجاري بين تركيا ودول العالم.