وأكد الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا أكبر و أوثق فيما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني لوضع خطة عمل وطنية شاملة لنشر ثقافة حقوق الانسان بالمجتمع وبما ينسجم مع ما تعهدت مملكة البحرين بإنجازه من توصيات خلال جلسة مجلس حقوق الانسان الأخيرة.
وأشار الوزير خلال استقباله الدكتور عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى اليوم الاثنين الى أن للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان دورا كبيرا في المرحلة المقبلة للتعاون مع الوزارة في مجال تحقيق هدف نشر ثقافة حقوق الانسان بالمجتمع وبخاصة من بعد صدور أمر ملكي بتعديل إنشائها بما يزيد من استقلاليتها وبما يتفق مع مبادئ باريس التي تكفل عملها بحرفية ومصداقية وشفافية وحياد.
واكد الوزير على مؤكدا على متانة علاقة التنسيق والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يخدم مسيرة الاصلاح الحقوقي في مملكة البحرين وبما يعاظم من المنجزات الحضارية.
وأطلع الوزير عضو مجلس الشورى بموجز حول ما جرى من إنجاز بحريني خلال وبعد انعقاد جلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف المخصصة لإعتماد رد المملكة على توصيات المجلس المنعقد في مايو الماضي.
وقال الوزير أن البحرين حصلت ومن بعد فوز مرشح المملكة لعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الانسان على ثقة أممية لمواصلة مسيرة الإصلاح الحقوقي وذلك بالتعاون والشراكة فيما بين الدول ذات التجربة العريقة في الممارسات الحقوقية الناجحة والمنظمات الدولية المرموقة المشهود لها في مجال التدريب والعمل بمضمار العمل الحقوقي.
من جهته، أثنى عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز أبل على دور الوفد الرسمي لمملكة البحرين في جلسة مجلس حقوق الانسان، مشيدا بما أجراه الوزير الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن من اجتماعات مكثفة مع مختلف المسؤولين العرب والأجانب ومندوبي الدول بمجلس حقوق الانسان من أجل نقل حقيقة ما جرى في المملكة وما أنجزته الدولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل الاجتماعي وتعويض المتضررين من جراء الأحداث المؤسفة وضمان عدم تكرارها فضلا عن تحديث منظومة التشريعات الوطنية وفق ما أوصى به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.