أفادت مواقع متخصصة أن سعر صرف الريال الإيراني شهد الإثنين تدهورا جديدا حيث تراجع 17% أمام الدولار، مسجلا بذلك أدنى مستوياته التاريخية نتيجة شح العملات الصعبة بسبب العقوبات الغربية.
ومع إقفال جلسات التداول، بلغ سعر الدولار 34500 ريال إيراني في السوق المفتوحة، مقابل حوالى 29600 ريال الأحد.
واستهل سعر صرف الريال افتتاح السوق بتراجع 9% ثم تسارعت وتيرة التراجع إلى 13% في فترة أولى، ولاحقا إلى 17% مع إقفال التداول.
وقد أدى تدهور سعر صرف الريال أمام الدولار منذ عام إلى زيادة التضخم الذي بلغ رسميا نسبة 23% تقريبا.
وظهر الاثنين، جرى التداول بالدولار مقابل 33500 ريال تقريبا في السوق المفتوحة، أي سوق عملاء الصيرفة، مقابل حوالي 29600 ريال أمس الأحد.
وتوقفت بعض المواقع المتخصصة عن إعلان معدل الصرف بين الريال والدولار، لكنها تواصل إعلانه مقابل اليورو والعملات الصعبة الأخرى.
من جهتها، تشير وكالة مهر ووكالة الأنباء الطلابية وموقع "مشغل" المتخصص إلى معدل سعر الصرف مقابل الدولار في السوق المفتوحة.
وتخضع إيران لعقوبات دولية وحظر مصرفي غربي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2010 بسبب رفضها وقف نشاطاتها النووية الحساسة.
ويتهم الغرب إيران بالسعي لصنع سلاح نووي تحت ستار برنامجها المدني، في وقت تنفي طهران ذلك.
وكان سعر صرف الدولار يعادل 13 ألف ريال فقط نهاية 2011 ما يعني أن العملة الإيرانية خسرت أكثر من 75% من قيمتها في غضون عام. ولم يتوقف سعر صرف الريال عن التراجع بسبب كونه ضحية شح العملات الصعبة والتضخم المتنامي الناجمين عن العقوبات المصرفية والنفطية الغربية المفروضة على إيران.
والعقوبات الاقتصادية الغربية التي تستهدف الحد من صادرات النفط ومنع التعاملات بالدولار في مبيعات النفط في الوقت نفسه، تؤثر مباشرة على سعر العملة الإيرانية.
وأسست الحكومة الأسبوع الماضي "مركز صرف" جديدا حيث توضع الدولارات بتصرف المستوردين بسعر صرف أدنى من سعره في السوق المفتوحة.
لكن تأسيس المركز لم يمنع تدهور سعر صرف الريال.
وفي الانتظار، فإن العديد من الإيرانيين الذين يعتزمون الانطلاق إلى وجهات بعيدة لتمضية عطلاتهم، سيعدلون عن مشاريعهم لأن السفر بات أكثر كلفة.
أما الذين أرسلوا أولادهم إلى الخارج للإقامة أو لمتابعة الدراسة، فإنهم يواجهون المزيد من الصعوبات في تحويل الأموال لهم.