{{ article.article_title }}

أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن الكادر الطبي ، الذي أيدت محكمة التمييز اليوم الإثنين الأحكام الصادرة في حقه، قد تلقى محاكمة عادلة مارس خلالها كافة حقوقه ولم يكن مسجونا طيلة فترة المحاكمة ، معتبرة أن الحكم الصادر اليوم بمثابة "إغلاق كامل لفصول تلك القضية وتأكيد منها على صحة إجراءات المحاكمة".
وأشارت رجب إلى أن التهم الموجهة لهذه المجموعة انحصرت في التهم الجنائية ولم يعاقبوا في "أي جريمة تتعلق بممارستهم لمهنة الطب لكونها من مهام المؤسسة النقابية الخاصة بهم، كما أسقطت عنهم كل التهم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير".
وحكمت محكمة التمييز البحرينية اليوم الإثنين (1 أكتوبر 2012) بتأييد حكم سابق دان تسعة أطباء متهمين بانتهاك القانون، وقضى بسجن أحدهم لمدة خمس سنوات وآخر بالسجن لمدة سنة، وبسجن السبعة الآخرين بمدد أقصاها سنة وأدناها شهر.
وفي إطار التعليق على هذا الحكم جاء تصريح الوزيرة التي أكدت أن الأطباء المتهمين مارسوا "كامل حقوقهم أثناء فترة المحاكمة"، مؤكدة أنهم "لم يتم سجنهم طوال فترة محاكمتهم، وهم يعيشون حياتهم بحرية تامة، بانتظار انتهاء المحاكمات وصدور الأحكام النهائية بحقهم".
ولفتت رجب إلى أن "هذا الحكم الصادر من محكمة التمييز، باعتبارها أعلى درجات السلم القضائي، هو الحكم النهائي وإغلاق كامل لفصول تلك القضية" ، كما أنه بمثابة "تأكيد منها (المحكمة) على صحة إجراءات المحاكمة وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين جميعا أثنائها، وعدم المساس أو الإخلال بحقوقهم المقررة قانونا".
وانحصرت التهم الموجهة للمجموعة في فرض سيطرتهم على مستشفى السلمانية العام بالقوة، واحتجاز أشخاص مختطفين كأسرى في المستشفى، وتحويل المستشفى إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات منتهكين بذلك أحكام القانون ومستغلين ما شهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني (فبراير مارس 2011).
وتأسيسا على هذه الأعمال يكون الأطباء قد "خالفوا الواجبات المنوطة بهم كأطباء وانتهكوا شرف وأخلاقيات مهنتهم المقدسة، وعملوا على الإضرار بالأمن وسلامة ووحدة الشعب البحريني".
يشار إلى أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكد تسيّس هؤلاء الأطباء واختلاط الأهداف والغايات السياسية بعملهم الذي يفترض فيه التجرد والإنسانية.
وتشهد الفقرة 834 من التقرير ، الذي أعدته لجنة مستقلة من الخبراء الدوليين يرأسهم البروفسير محمود بسيوني ، أن الطاقم الطبي المذكور قد عمل على فرض سيطرته على أجزاء من مجمع السلمانية الطبي "وأن بعض أفراده كانت له صلات سياسية مع المعارضة وكانوا يسيرون وفق أجندة سياسية، وكان من بينهم بعض الذين شوهدوا يقودون المظاهرات والهتافات ضد النظام داخل وخارج المجمع".
وتابع التقرير: "من ثم فقد ادعى هؤلاء الأشخاص دورين متداخلين أحدهما الدور السياسي باعتبارهم نشطاء سياسيين والآخر الدور المهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي، في حين كان يُرجي منهم بصفتهم الأخيرة أن يضطلعوا بواجباتهم ومسئولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية".