قال رئيس نقابة عمال “ألبا” علي البنعلي، إن مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين “الفاقد للشرعية” يتكون من 158 مندوباً، لافتاً إلى أن 128 عضواً محسوباً على الخط السياسي للاتحاد تم سوقهم إلى إحدى قرى “الشمالية” أمس الأول عند السادسة مساء لأداء القسم على التزامهم بالقائمة الإيمانية للانتخابات.
وأضاف أن المندوبين أدوا القسم أمام شخصية دينية رفيعة المستوى، بهدف إلزام المندوبين التابعين للخط السياسي مُعلناً الإضراب في فبراير ومارس 2011 بانتخاب القائمة المتفق عليها بشكل سياسي بين “الوفاق” و«المنبر التقدمي” و«وعد”، لافتاً إلى أن القائمة تهدف إلى تقاسم الغنائم من مقاعد الأمانة العامة على غرار مؤتمر الاتحاد التأسيسي عام 2004 ومؤتمر الاتحاد العام الأول 2008.
وبين البنعلي أنه طُلب من 128 مندوباً عدم التصويت لكل أعضاء القائمة الإيمانية، حيث قُسمت الأصوات ليضمن الحزب السياسي المساند للاتحاد خروج سلمان المحفوظ وزمرته بأعلى عدد من الأصوات.
وقال إن المحفوظ طلب من المندوبين انتخاب 8 من أعضاء كتلة “الوفاق” بالكامل، وطلب من ثلثي المندوبين فقط التصويت لمرشحي “وعد” في القائمة الإيمانية وهم عبدالله حسين ومحمد عبدالرحمن وجمعة البنخليل وإبراهيم حمد، ومن ثلث المندوبين التصويت للأقل حظاً وهم سيد فلاح السيد هاشم وسلمان السعد وسعاد محمد.
وأوضح البنعلي أن الضغوطات تركزت على الأمين المالي للاتحاد حسن الماضي لمنعه من الترشح لانتخابات الاتحاد العام لدورة جديدة، مشيراً إلى أن الأمور تفاعلت في اللحظات الأخيرة، حيث هدد المرشحون من خارج القائمة الإيمانية بالطعن بقرار ترشح رئيس النقابة ونائبه لخوض الانتخابات والظفر بمقعد في الأمانة العامة الجديدة.
ونقل عن المرشحين من خارج القائمة احتجاجهم أن ترشح محمد علي مكي عضو نقابة عمال “ألبا” ونقابته منسحبة من تحت مظلة الاتحاد، وقال “هذا يعتبر بحد ذاته أمراً باطلاً جملة وتفصيلاً”.
وأضاف أن نقابته ليس مُشاركة في المؤتمر ومنسحبة منه، وانضمت إلى اتحاد عمالي آخر، مستدركاً “إلا أن قيادات دينية تدخلت في الأمر لضبط الأوضاع في غياب مهندس توزيع المناصب المدعو وليد حمدان”.
ونبّه إلى أن القيادة الحالية للاتحاد تشعر بحاجتها إلى محكم لتوزيعها، خاصة أن الرصيد الموجود لدى البنوك باسم الاتحاد العام يزيد عن 800 ألف دينار و«هذه مبالغ تغطي جانباً مهماً من تكاليف سفرات جنيف للمعارضة، خاصة أن الاتحاد كان يتمتع بدعم حكومي قدره 200 ألف دينار وتوقف بحسب وزير العمل”.
ولفت البنعلي إلى أن دعم الوزارة أوقف بعد أن جر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جميع عمال البحرين وزجهم بأتون الصراع السياسي، مضيفاً “وزارة العمل مازالت لديها الرغبة في صرف مبلغ الـ200 ألف دينار سنوياً”.
وأردف “نفي الوزارة تقديم طلبات تأشيرات الاتحاد العام لوصول وفوده المؤزمة إلى البحرين واضحة للعيان، ومراسلو وزارة العمل كادوا أن يناموا في قسم الهجرة والجوازات وهم يلاحقون تأشيرات وفود الاتحاد العام”.
وبين أن الاتحاد العام قدم طلبات استخراج تأشيراته متأخراً بهدف ادعاء المظلومية، حيث إن كل المنظمات الدولية كانت غير مُستعدة لحضور فعاليات الاتحاد لارتباطها بفعاليات أخرى.
وأضاف أن الاتحاد يريد من وزارات الدولة أن تعمل حسب أجنداته، وأن تأتمر بأمرها كما هو حال وزارة العمل، حيث إنها تهب عند أي إشارة تتلقاها من الاتحاد العام، بدليل “عندما اشتكى وليد حمدان من عدم إعطائه تأشيرة لدخول البحرين”.
وقال البنعلي إن مؤتمر الاتحاد الأخير ناقش الخطاب المقدم من 25 نقابة بخصوص طلب إعفائها من رسوم الاشتراك، ورفض طلب إسقاط الرسوم وبعدها أُقرّ تأجيل سدادها إلى مدة غير محددة، ما يعتبر مخالفة للنظام الأساسي للاتحاد العام ونص المادة 22 التي تُلزم النقابات بسداد الرسوم للموافقة على اعتماد مندوبي النقابة لدى المؤتمر، وأن أي نقابة لا تسدد اشتراكاتها يتحول مندوبها لمراقب فقط.
وتوقع البنعلي أن تتعامل وزارة العمل مع الاتحاد العام “غير الشرعي” مهما كانت الإثباتات ضده.
وأوضح أن الاتحاد منع الوفود المشاركة من مراقبة أعماله، وأرسلهم في رحلات طويلة بحجة الترفيه، مبيناً “مع أنه يفترض أن يستفيد الاتحاد منهم في ورشات قال إنه يعتزم تنظيمها”.
ولفت إلى أن الوفود المشاركة استغربت من سلق نتائج الورش وقرارات المؤتمر، وفوجئوا بطلب الاتحاد منهم مغادرة البحرين يوم 1 أكتوبر 2012، ما يعني أنه لا يوجد مراقبة حقيقية لعملية الانتخابات إلا بإحضار مؤسسات المجتمع المدني المحسوبة على التيارات المعارضة المتفقة تماماً على القائمة الإيمانية لانتخابات الأمانة العامة في مؤتمرها الثاني.
وأضاف البنعلي أن كثيراً من الوفود امتنعت عن إلقاء كلماتها متحسسة من جو سياسي خيم على المؤتمر، وأراد الاتحاد من خلاله عقد مؤتمره. وقال إن كثيراً من الوفود الدولية والعربية انتقدت الاتحاد وحاله الذي يرثى إليه، بعد أن خاض المغامرة السياسية مع حزب سياسي ينتمي إليه فبراير 2011، مشيراً إلى أن الاتحاد خان الثقة الوطنية والامتيازات المجانية الممنوحة له قبل أن ينقلب على المطالب العمالية ويتحول إلى واجهة سياسية تطالب بإسقاط الحكومة وتعديل الدستور على أساس إلغائي.
وطلبت الوفود -حسب البنعلي- من سيد سلمان المحفوظ أن يطرح مبادرة حقيقية مع كل الأطراف السياسية والنقابية لانتشال الاتحاد المُسيس من براثن الجمعيات السياسية المعارضة، وطلبت أيضاً من الاتحاد العام الاتعاظ من فشل مؤتمره الثاني، والبحث عن طرق بديلة لانتشال كوادر الاتحاد من حالة الانهزام.
ونقل البنعلي تساؤل الوفود “كيف يتهم الاتحاد العام دولته بالتمييز في العمل النقابي؟ وهو نفسه يحارب التعددية ويعرقل قيام الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين”.
وعبرت بعض الوفود المشاركة -حسب البنعلي- عن استغرابها من الدور غير الوطني للاتحاد من خلال شكوته على بلده لدى منظمة العمل الدولية، فيما اعتبرت الكثير من النقابات الشكوى نكراناً لجميل قدمه جلالة الملك المفدى عندما أصدر قانوناً عصرياً ومتقدماً كقانون النقابات العمالية.
وقالت الوفود للاتحاد العام على حد وصف البنعلي “إنهم في بلدانهم العربية يحلمون بما أتيحت للاتحاد من امتيازات، وإن بلدانهم تُمرر حرية تشكيل الكيان النقابي في آليات أصعب بكثير من الآليات المعمول بها في البحرين، وقالت أيضاً إن الدعم المادي للاتحاد والبالغ 200 ألف دينار سنوياً وعلى مدى 10 سنوات يُعتبر أكثر بـ4 مرات من أي دعم يتلقاه أي اتحاد عربي في أحسن الأحوال.
ولفت البنعلي إلى أن الاتحاد يدّعي أن شعار مؤتمره “لنعزز وحدتنا العمالية تحت راية الوطن”، مستدركاً “لكن في الحقيقة هي “لنعزز قائمتنا الإيمانية تحت راية أعداء الوطن”.
وأضاف أن الاتحاد لم يضف في يوم انتخابه أي شيء غير العار على الحركة النقابية البحرينية، ونتج عنها اتحاد عام تابع بأدق تفاصيله لجمعيات سياسية أنتجته.
وقال “الصورة واضحة وضوح الشمس للجميع من متتبعي الاتحاد، فبإصراره على عدم تغيير قياداته أو تقيده بالنظام الداخلي وعدم اعتذاره لوطنه في مؤتمره الثاني، معناه أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يعد الشعب البحريني بأنه وبالمستقبل القريب وفي أول فرصة سانحة سيطعن وطنه مرة أخرى، فمن فعلها مرة يفعلها مرات”.