دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الثلاثاء بحرينيا سرق بقالة بتهديد العامل بالسيف وتسبب في عاهة مستديمة له، بالسجن 10 سنوات مع النفاذ ومصادرة السيف.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 22 يناير 2012 سرق وآخر مجهول مبلغا مملوكا لصاحب البرادة بطريق الإكراه الواقع على العامل بالاعتداء على سلامة جسمه بسيف، محدثاً به إصابات في يده، وبهذه الوسيلة القسرية تمكن من شل مقاومته وإتمام عملية السرقة والفرار بالمسروقات، كما وجهت له تهمة حيازة سلاح " سيف" من دون ترخيص من وزارة الداخلية.
وتشير حيثيات الدعوى إلى أنه في ساعات المساء وأثناء قيام العامل الآسيوي بعمله في برادة في منطقة سماهيج، حضر المتهم وبرفقته شخص مجهول، يرتديان اللثام على وجهيهما.
ووجه المتهم سيفا يحمله بيده نحو المجني عليه لمنعه من المقاومة، وفي تلك الأثناء فتح الشخص المجهول صندوق الحساب "الكاشير" وسرق 360 دينارا، وعندما همّا بالخروج أمسك المجني عليه بيد المتهم القابضة على مقبض السيف وأمسك بيده الأخرى الرأس المدبب، ثم تعارك معه، ما أسفر عن أصابته بجرح عميق في يده اليسرى نتج عنه عاهة مستديمة في بعض حركات مفاصل أصابع السبابة والوسطى وكذلك البنصر، وتشكل نسبة العاهه 14 %.
وتمكن المتهم والآخر المجهول من الفرار مع المبلغ النقدي، تاركين وراءهما السيف في محل الجريمة.
وبعد انتقال الجهات الأمنية لمكان الواقعة للمعاينة، شوهد السيف المعدني ذو المقبض أسود اللون، ملفوفا بقطعة من قماش ملوثة ببقع بنية اللون، فتم رفع السيف وعدد من العينات وأرسالها للمختبر الجنائي.
وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن بقعة الدم المرفوعة من قطعة القماش الملفوفة على مقبض السيف تعود إلى المتهم، وعليه، قبض عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن التهمتين المسندتين إلى المتهم مرتبطتان ارتباطا لا يتجزأ، ويتعين معاقبته بالعقوبة الأشد عملا بالمادة 66 من قانون العقوبات.
وعقدت جلسة المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت ابراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدلله.