كتب - إبراهيم الزياني: طالب رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي الحكومة بـ«الإسراع في إنجاز قانون الصحافة الجديد ودفعه للمجلس النيابي لإقراره”، داعياً النواب إلى أن “يتحلوا بالمسؤولية وعدم عرقلة القانون ودراسته بشكل مستفيض، واضعين في اعتبارهم أن عدم صدور القانون يشكل خطراً أكبر من صدوره”. وتوقع الساعاتي “إقرار القانون الجديد بدور الانعقاد المقبل، نظراً لتبقي فترة قصيرة على دور الانعقاد الحالي، لا تكفي لمناقشة وإقرار القانون”، مضيفاً أن “تأخيره لشهرين أو ثلاثة سيكون في مصلحة القانون والإعلام حتى يتم تطويره بشكل جذري، وليظهر بصورة متكاملة تلبي طموح الإعلاميين، وتضع إعلامنا في مصاف الدول المتقدمة”، كذلك توقع أن “يتم تعديل القانون الجديد بناء على توصيات المؤسسة الفرنسية التي أعدت استراتيجية متكاملة لتطوير الإعلام بالمملكة”، مبينا أن “من أهم بنود الخطة إنشاء مجلس أعلى للإعلام، يضم مختصين وخبراء في قطاع الإعلام بالمملكة، وممثلين من القطاع الحكومي والخاص، ويقوم بالإشراف على صناعة الإعلام من حيث إصدار التراخيص والرقابة على وسائل الإعلام لكي تلتزم المعايير المهنية والقانونية، كما يتولى المجلس وضع سياسة لتطوير الكفاءات والكوادر الإعلامية المحلية. وأوضح الساعاتي أن “القانون الحالي مضى عليه أكثر من 10 سنوات، وخلال هذه الفترة طرأ على الساحة المحلية والعالمية عدد من التطورات والأحداث. كما شهد قطاع صناعة الإعلام قفزة هائلة بسبب دخول وسائل جديدة على رأسها شبكات التواصل الاجتماعي والتطور بوسائل الاتصالات، الأمر الذي يتطلب معه تطوير التشريع الإعلامي ليتضمن كافة المجالات الإعلامية الحديثة ويعالج السلبيات والمآخذ التي شهدها مجتمعنا في الفترة الأخيرة”، لافتاً إلى أنه “من الأمور المؤسفة ألا يكون بالمملكة قانون متطور للصحافة، وإن غيابه تسبب في الكثير من الملابسات والأخطاء لعدم وجود تشريع ينظم العملية الصحافية والإعلامية”. وأرجع الساعاتي تأخر صدور القانون إلى “اختلاف الاجتهادات والآراء في مسألة الحريات ومحاسبة الصحافيين”، مشيراً إلى أن “ذلك لا يجب أن يعرقل صدور القانون الجديد لأن الصحافة والإعلام أصبحا من أهم الأدوات المؤثرة في صناعة القرار السياسي وتشكيل الرأي العام على الصعيد المحلي والعالمي”. وأبدى الساعاتي، في تصريح سابق، اعتراضه على المشروع بقانون الذي سحبته الحكومة، مرجعاً ذلك لوجود بنود تُشدد في منح إصدار تراخيص لإصدار الصحف والمطبوعات التي تساهم في تطوير المجتمع وتحريك الجو الثقافي والاجتماعي، وتتيح الفرصة للتعبير عن الرأي بدلاً من أن تتجه الأقلام والأصوات إلى منابر خارجية قد تُستغل وتوجه ضد الوطن. كما طالب أن يكون القانون مرناً فيما يخص تداول المطبوعات والكتب استجابة لتطور العصر والانفتاح الذي تشهده المملكة، موضحاً أن “القانون أسقط عقوبة الحبس على الصحافي، معتبراً أنه موظف مهني يتعامل مع المعلومات أو الآراء والأفكار ولا يجوز الحد من حرية حركته خشية من الوقوع في الحبس، لكنه عاد ليطالب “بتطبيق القانون على كل صحافي يستغل قلمه بشكل متعمد في الإساءة إلى الوطن أو شخصيات المجتمع أو يضر الوحدة الوطنية وذلك بتطبيق قانون الجناية عليه متى توفر عنصر التقصد واستكمال الأدلة عليه”. وأوضح الساعاتي أن “المشروع بقانون لا يحاسب رئيس التحرير عن أخطاء قد يرتكبها الصحافي، إذ ليس من المعقول أن يقرأ رئيس التحرير كل كلمة في الجريدة قبل الإصدار ولكن تقع عليه المسؤولية الإدارية وليست الجنائية”. وشدد على رفضه لقانون معاقبة الصحافي بالسجن، مبيناً أنه سيضر بعملية تطوير الصحافة ويقلل من دورها كسلطة رقابية على السلطات جميعاً ولكن في إطار القانون والأعراف والمصلحة. من جهته، قال محمود المحمود إن “التعديلات التي قامت بها لجنة الخدمات على مشروع قانون الصحافة تلبي 80% من الصحافة العصرية العالمية”، موضحاً أن “المشروع يعد نقله في عالم الصحافة، ويساهم في حماية الصحافيين ورؤساء التحرير”، معتبراً أن “إقرار القانون نقطة اتجاه التطور الصحيح بعالم المطبوعات والنشر”. وقال المحمود إن “الصحافي جزء من مكافحة الجريمة والحفاظ على المال العام، ولحماية المملكة يجب حماية الصحافيين والمصادر”، لافتاً إلى أن “تأخر إصدار القانون يعود لوجود أصوات معارضة تطالب بعدم وضع الصحافيين في موقع أعلى من المواطن العادي”، موضحاً “وجود قانون يعاقب من يطلق أخبار كاذبة”. يشار إلى أن، مجلس النواب أرجأ مناقشة قانون الإعلام بعد أن أعلنت الحكومة عن إصلاحات في جهاز الإعلام بما يتوافق مع توصيات تقرير تقصي الحقائق، وأن القانون الحالي أُقِر في 2002 عقب التصويت على ميثاق العمل الوطني، لكن القانون واجه اعتراضاً كبيراً من الصحافيين، وقدم مجلس الشورى مشروعاً بقانون جديد في 2004، وبعد مضي أربعة أعوام قدمت الحكومة مشروعها للمجلس النيابي، ليظــــــل الموضوع معلقاً منذ ذلك الوقت.