{{ article.article_title }}

قال النائب العام د.علي البوعينين، إن النيابة سارعت بإصدار قرارات فورية لتنفيذ التوصيات التي تدخل في اختصاصها أو تتصل بمهامها، لاسيما المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ومتطلبات التحقيق والتصرف في الدعوى الجنائية، مؤكداً أنه” تم السير في هذه الإجراءات بخطى سريعة وجادة، حيث بادرت النيابة بإسقاط الاتهامات التي تتداخل نظرياً مع حرية الرأي والتعبير في العديد من القضايا، وهو ما ترتب عليه حسم المراكز القانونية بالنسبة لبعض المتهمين بشكل نهائي. وأضاف النائب العام أن “النيابة أعلنت عدم تعويلها على اعترافات المتهمين في قضية احتلال مجمع السلمانية الطبي والارتكان إلى غير ذلك من أدلة، مؤكدة بذلك اتباعها في قضايا السلامة الوطنية ذات النهج الموضوعي الذي تلتزم به في مباشرة الدعوى الجنائية بصفة عامة”. وأوضح أن النيابة تسلمت من وزارة الداخلية القضايا الخاصة بادعاءات المعاملة القاسية والمهينة، والمتهم فيها 50 من رجال الأمن منهم عدد من ضباط الشرطة، وعملت النيابة على إحالة القضايا المنظورة أمام المحكمة العسكرية إلى المحاكم العادية، بينما عملت على استكمال التحقيق في القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق لدى النيابة العسكرية. وذكر النائب العام أنه أصدر قراره رقم 8 لسنة 2012، بإنشاء وحدة تحقيق خاصة ملحقة بمكتبه وتعمل تحت إشرافه، منوط بها التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، ومدعومة بأطباء شرعيين وخبراء في الأدلة المادية بهدف إيجاد نوع من الاستقلال والتخصص في تحقيق هذه الوقائع، مضيفاً “كما تم الاتفاق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدة جهات ومؤسسات دولية أخرى لتدريب أعضاء النيابة العامة وتنمية قدراتهم، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان وضمانات المتهم، وذلك من خلال برامج تدريبية متعمقة في ضوء المبادئ والمعايير المقررة دولياً”. فيما أشار النائب العام إلى أن هذا التنسيق مع تعلقه في الأصل بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فهو في ذات الوقت يأتي استكمالاً لخطة النيابة نحو مواكبة المستحدث من المبادئ القانونية والاستفادة من الخبرات الدولية في العمل القضائي. وقال إن النيابة اتجهت “تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق المتصلة بضمانات المتهم أثناء التحقيق وعدم النيل من إجراءات التحقيق بأي ادعاء أو مطعن، إلى تسجيل مجريات التحقيق، موضحاً أنه تم التعاقد على تجهيز ستين غرفة تحقيق بالوسائل الفنية اللازمة لتسجيل التحقيق صوتياً ومرئياً، مع تزويد