أكد معهد البحرين للتنمية السياسية أن رفع تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق يُعدُ حدثاً تاريخياً مهماً يعكس التزام الدولة حكومة وشعباً بالمسؤولية الوطنية والشجاعة التامة لإنهاء تداعيات الأحداث السابقة. خاصةً وأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشخصيات دولية مرموقة يعد إسهاماً رائداً من مملكة البحرين في القانون الدولي على مستوى العالم». جاء ذلك بمناسبة استلام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تقرير اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق. وأشار المعهد أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار إجراءات المصالحة الوطنية التي وجهت لها القيادة الحكيمة إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد العام الماضي. وأضاف البيان: «مضمون الكلمة السامية للعاهل المفدى خلال حفل رفع التقرير أكدت ثابتاً أساسياً وهو ضرورة الاستفادة من الدروس والعبر من أحداث الماضي نحو تطوير الواقع إلى مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً بما يحمله من آفاق إيجابية». وأعرب المعهد عن تقديره الكبير لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة التوصيات على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال فترة عمل اللجنة مما كان لها الأثر الكبير في إنجاز هذه المهمة الوطنية خلال وقت قياسي. ونوه المعهد بالتعاون الكبير الذي قدمته الحكومة في هذا الشأن، وهو ما يعكس التزامها وحرصها على المسؤولية الوطنية لتنفيذ التوصيات. وشدد البيان على أهمية الشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية، وهي مسؤولية جماعية ملقاة على عاتق الجميع في تطوير التجربة السياسية خلال الفترة المقبلة في ضوء التوصيات التي أقرت وتم تنفيذها باعتبارها خارطة طريق لتأكيد التزام مملكة البحرين بالإصلاح الشامل في مختلف القطاعات. ويؤكد في الوقت ذاته التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بما يتوافق مع الثوابت الوطنية. ودعا معهد البحرين للتنمية السياسية في ختام بيانه إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع، وتحمل المسؤوليات في سبيل النهوض بالإصلاحات نحو آفاق تحقق تطلعات الجميع وبما يحفظ المصلحة الوطنية العليا.