كتب - فاروق ألبي:
أكد تجار أن البحرين بحاجة 100 مليون دولار لتفعيل مشروعات الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء ذاتياً من خلال تشييد المزيد من مصانع وشركات المواد الغذائية وزيادة الطاقة الإنتاجية للقائم منها.
وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن تحقيق الأمن الغذائي سيساهم بتوفير المزيد من السلع الغذائية المنتجة محلياً، ما يؤدي إلى زيادة العائد الاقتصادي وبالتالي تتمكَّن البحرين من دولة مستوردة إلى دولة مُصدِّرة على المدى القصير.
وطالبوا بضرورة الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي داخلياً وخارجياً، حتى وإن كانت البحرين تستطيع توفير المواد الغذائية، إلا أنهم دعوا إلى التركيز على المشروعات الداخلية وخصوصاً أن بعض الدول تحدث بها حروباً وكوارث طبيعية.
وشدَّدوا على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل البدء الفوري بتفعيل الشراكة، ما يجعل المملكة من الدول الرائدة بمجال الأمن الغذائي وبالتالي المساهمة في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وقال رجل الأعمال خالد الأمين، إن البحرين بحاجة إلى 100 مليون دولار على الأقل لتفعيل مشروعات الأمن الغذائي في الداخل من خلال بناء مصانع زيوت وتعبئة المعكرونة وزيادة عدد شركات اللحوم والدواجن، مطالباً بأهمية إنشاء شركة مساهمة حتى يتسنى للجميع المشاركة فيها.
وبيَّن الأمين، أن الأمن الغذائي من المتطلبات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة ولتتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لافتاً في ذات الوقت إلى ضرورة الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي خارجياً لتنمية الاقتصاد الوطني مستقبلاً.
من جهة أخرى، شدَّد المدير التنفيذي لمجموعة شركة نادر وإبراهيم أبناء حسن، إبراهيم الأمير على أهمية الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي سواء داخلياً أو خارجياً من خلال تنفيذ المشروعات المضافة للقطاع الغذائي.
وطالب الأمير بالاقتداء بتجربة السعودية والإمارات والكويت بالاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي في عددٍ من الدول، مثل باكستان، فيتنام، كمبوديا، السودان إثيوبيا، المغرب، ماليزيا وإندونيسيا، خاصة في المنتجات الرئيسة كالسكر والأرز والقمح وغيرها.
وأوضح أن منتجات الخضروات والفواكه في البحرين تتوافر بشكل كبير وبأسعار مناسبة مقارنة بدول الجوار خاصة في ظل وجود العديد من المصادر المنتجة على رأسها السعودية يليها الأردن، لبنان، سوريا ومصر.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية والمحميات في البحرين وتطويرها بالشكل المناسب لزيادة كميات الإنتاج خاصة وأن المملكة تعتمد على الاقتصاد الحر.
ودعا إلى أهمية الاستثمار في مشروعات تساهم بإنتاج مواد غذائية لا تنتج في البلاد والمنطقة، لافتاً إلى أن نقص المواد الغذائية خلال بعض الفترات خارجة عن إرادة الجهات المعنية ويأتي بسبب تدني مستويات الإنتاج في الدول المصدرة نتيجة التغيرات المناخية او زيادة الطلب المحلي في تلك الدول.
وبين الأمير، أن أكثر الدول تصديراً للمواد الغذائية الرئيسة للبحرين تتمثل في دول شرق آسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، السودان والسعودية وغيرها من الدول.
وفيما يتعلق بأعمال الشركة في الفلبين قال الأمير: “تبلغ مساحة مشروعات الشركة الزراعية 6 آلاف هكتار مربع بزيادة سنوياً بنسبة 15%، حيث يتم زراعة الموز والأناناس والأرز والذرة والسكر”.
أما في الهند فتبلغ مساحة المشروعات للشركة ألفي هكتار بزيادة 20% سنوياً، حيث يتم زراعة الموز والبطاطا والبصل والرمان، مشيراً إلى أن شركته تقوم بالتصدير لعدة دول أبرزها، اليابان، الصين، هونغ كونغ، سنغافورة، كوريا الجنوبية، الإمارات، مصر، لبنان وبعض الدول الأوروبية، إلى جانب تغطية الاستهلاك المحلي والخليجي.
بدوره قال المدير العام لشركة محمد علي زينل عبدالله للمواد الغذائية “مازا”، رشاد زينل، إن البحرين قادرة على إقامة مشروعات تتعلق بالأمن الغذائي، من أجل ضمان توافر المواد الغذائية الغذائية بشكل مضاعف.
وأشار زينل إلى أن البحرين لا تعاني نقصاً، إلا أن الاستثمار بمشروعات الأمن الغذائي يعزز من حجم نمو للاقتصاد الوطني وبالتالي استقرار أسعارها بدلاً من التقيد بتغيرات الدول التي تقوم البحرين بالاستيراد منها.
وطالب بضرورة استغلال بعض الأراضي في المملكة من أجل إقامة مشروعات تتعلق بالأمن الغذائي وفق استراتيجية محكمة وخطط مدروسة بتعاون كافة الأطراف لإنتاج أكبر قدر من السلع الغذائية، الأمر الذي من شأنه أن يحول البحرين من دولة مستوردة للسلع الغذائية إلى منتجة مستقبلاً وبالتالي ينعكس بالنمو الإيجابي الكبير على الاقتصاد الوطني.