{{ article.article_title }}

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية متهم بتفجير عبوة ناسفة وضعت داخل مجسم لنصب مجلس التعاون في منطقة سترة، أسفرت عن أصابه شرطيين بإصابات بليغة إلى جلسة 24 أكتوبر الحالي للاستماع للشهود.
وعقدت جلسة المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي، وبحضور أمانة السر ناجي عبدالله.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه قام بصحبة 3 أشخاص آخرين لم يتوصل اليهم، بصناعة مجسم على هيئة نصب مجلس التعاون لاستخدامه في المظاهرات،وأطلعه أحدهم بانه سيعمل على صنع قنبلة وطلب منه وآخرين أن يحضروا له زجاجات مملوءة بالبترول وزجاجة مملوءة بزيت محرك السيارات المحترق، وماء بطارية وأسلاك وهوائي وبطاريات.
وصنع الشخص القنبله داخل بيت مهجور في سترة، ثم وضعوها بالقرب من مركز الشرطة ،وانتظروا حتى اقترب منها رجال الشرطة ثم قاموا بتفجيرها عن بعد.
وأثبت تقرير المجني عليهما أن أحد رجلي الشرطة تعرض لاصابه في جسمه خلفه عاهة مستديمة.
وثبت من تقرير فحص العينات وجود قطع معدنية عبارة عن شظايا متطايرة مدعمة بكرات معدنية، من عبوة أنبوبية متفجرة يمكن إنتاجها محليا وهذه العبوة تحتوي على خليط نترات البوتاسيوم المتفجر موصل به مصدر إشعال حراري وتعمل بواسطة التحكم عن بعد.
الجدير بالذكر أن القائم بأعمال المحامي العام وائل بوعلاي صرح في وقت سابق أن النيابة العامة أحالت قضية تفجير عبوة ناسفة وضعت بمجسم نصب مجلس التعاون في منطقة سترة نتج عنه إصابة شرطيين بإصابات بليغة أثناء تأديتهما وظيفتهما، بعد أن وجهت له تهم حيازة وصنع المفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في قتل رجلي الشرطة أثناء تأديتهما وظيفتها تنفيذاً لغرض إرهابي، وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، وإحداث تفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين، وتصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.