اتهمت اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج في اجتماعها اليوم؛ الإدارة التنفيذية والإدارية في الشركة بمحاولة إخفاء المعلومات والوثائق الخاصة بالتجاوزات التي طلبتها اللجنة من الجهات المعنية منذ بدء تشكيلها منذ أكثر من شهر مضى، متهمةً إياهم بالتقصير وعرقلة عمل المجلس النيابي بشكل عام واللجنة البرلمانية بشكل خاص.
وبينّ عضو اللجنة خالد عبدالعال في تصريحه: “أنه تداركاً لما تبقى من وقت عمل اللجنة واحتراماً لوقت المجلس المحدود، ارتأى أعضاء اللجنة القيام بدراسة منفردة تستعرض خلالها الاستنتاجات والحقائق التي وقفت عليها اللجنة بشأن تدهور أوضاع الناقلة الوطنية، وتبرز من خلالها الأسباب التي أدت إلى تدهور وضع الشركة، والقرارات الخاطئة التي انتهجتها الشركة من غلق محطات سفر مربحة وبيع طائرات وغيرها، مؤكداً أن اللجنة المعنية بدراسة أوضاع طيران الخليج سترفع توصياتها النهائية بشأن الأمر قريباً وفق ما تراه مناسباً ويصب في المصلحة العامة للوطن والمواطنين. وأكد أن اللجنة التي ترأسها النائب الشيخ عبدالحليم مراد مازالت متمسكة برأيها بشأن إيقاف التمويل وكافة سبل الدعم المقدمة للشركة في ظل عدم تجاوب وإهمال الحكومة والقائمين على الشركة للجنة البرلمانية، مشدداً أن أي دعم مادي ومعنوي قادم سيكون مشروطاً بإصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية تقدمها الشركة كخطوة أولى، وهي تغيير شامل وجذري لمجلس الإدارة الحالي وإحلال مجلس إنقاذ قوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية بالعمل الجوي محله، إلى جانب تغيير الإدارة التنفيذية والإدارية العليا بالشركة بالسرعة العاجلة والنظر في الأمور محل الخلاف. وحذر النائب عبدالعال الإدارة العليا بالشركة باللعب بورقة العمالة الوطنية بالشركة وما سيؤثر عليهم سلبياً من تبعات وقف الدعم أو التمويل، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجلس النيابي وأعضاء اللجنة أكثر الناس حرصاً واهتماماً على المواطنين العاملين في الشركة ولن يلجأ أحد إلى التفريط بأي منهم، مشيراً أن المجلس لن يألوا جهداً في تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات “طيران الخليج” إذ ما شعر عدم تحقيقهم للنتائج المرجوة من تشكيل هذه اللجنة.
