كتب - إبراهيم الزياني: أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا “إنهاء مشروع التعديلات الدستورية ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2012 بالدور الحالي رغم طلب النواب تأجيل مناقشته”. وقال الملا “لم يعد أمام النواب أي مبرر لتأخير مناقشة التعديلات، إذ يتحتم على المجلس مناقشته الأسبوع المقبل”، معرباً عن “استغرابه من طلب النواب تأجيل مناقشة التعديلات الدستورية للأسبوع المقبل”. وأضاف “تعقد اللجنة التشريعية اجتماع غير رسمي مع النواب الأحد المقبل، لمعرفة رأي النواب الأولي حول مشروع التعديلات الدستورية استعداداً للجلسة الاستثنائية”، لافتاً إلى أن “اللجنة التشريعية خاطبت النواب مرتين لإرسال مرئياتهم حول التعديلات، إلا أنها لم تتلق أي مرئية”. وتوقع الملا “ألا يستغرق مشروع التعديلات وقتا طويلا في النقاش بمجلس الشورى، لاستغراقه وقتا طويلا باللجنة، لاسيما وأن اللجنة وضعت في اعتبارها أغلب مرئيات الشوريين الذين درسوا المشروع منذ تقديمه في 17 يناير للنواب”. يشار إلى أن، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية اجتمعت بصفة ودية مع نظيرتها بالشورى لإبداء الرأي حول التعديلات الدستورية. وكان مجلس الوزراء أحال مشروع التعديلات الدستورية لمجلس النواب يناير الماضي، وكانت اللجنة التشريعية أعدت تقريرها الأول الذي عرض على المجلس وقرر إعادته للجنة شهراً لمزيد من الدراسة. ويشمل مشروع التعديلات الدستورية ومذكرته التفسيرية استبدال نصوص المواد 42 البند ج، و52 و53 و57 البندين أ، ج، و59، و67 بنود ب، ج، د و68 و83 و85 و86 و87 و88 و91 الفقرة الأولى، و92 البند أ و102 و103 و109 البندين ب، ج و115 و120 البـند أ من الدستور وإضافة فقرة جديدة لكل من المادتين 46 و65 من الدستور الخاصة بشروط الترشح والتعيين بمجلس الشورى، والاستجواب، وطرح الثقة في الوزراء، وحل المجلس.