{{ article.article_title }}

وضع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المنعقد أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض الترتيبات النهائية لإشهار القانون الخليجي للمنافسة ومكافحة الغش التجاري.ومن المنتظر أن يتم الموافقة على هذين القانونين ورفعهما للمجلس الأعلى في دورته الـ33 أسوة بقانون العلامات التجارية الذي سيدرج على جدول أعمال الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته في الاجتماع التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس عبدالله الشبلي إن لجنة التعاون التجاري أسهمت بشكل فاعل فيما حققته مسيرة مجلس التعاون الخيرة من نجاحات وتمثل ذلك في جهودها الهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى تطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في ممارسة الأنشطة التجارية بدول المجلس ودورها الإيجابي في إنشاء عدد من الهيئات الخليجية المتخصصة، مثل هيئة التقييس ومركز التحكيم التجاري وهيئة المحاسبة والمراجعة.وقال الزياني على هامش الاجتماع الـ35 للوزراء المعنيين بالصناعة بدول المجلس إن التصنيع أصبح خياراً استراتيجياً لتحقيق النمو الاقتصادي في دول المجلس، ولهذا فقد تبنّت دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من تهيئة مناخ استثماري ملائم تتوفر فيه معظم مقومات نجاح الاستثمار الصناعي، ووفرت بنية تحتية متكاملة للإنتاج الصناعي.ولفت إلى أن هذه المزايا والمقومات أدت إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الخليجية، وإقامة العديد من الصناعات المتطورة في فترة زمنية قياسية استطاعت أن تشق طريقها نحو الأسواق العالمية، كما أدى ذلك إلى مضاعفة عدد المنشآت العاملة بدول المجلس، وحجم ما استثمر بها من مبالغ طائلة، وإجمالي القوى العاملة بها.