{{ article.article_title }}

تقدم عضو مجلس النواب النائب عبدالحميد المير باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالاستغناء عن خدمات الشركة الاستشارية الأجنبية المتعاقدة مع شركة طيران الخليج، وإلغاء العقد المبرم بينهما، والاستعاضة عنها باستشاريين وطنيين مخلصين من ذوي الخبرة في هذا المجال. وأشار المير في مذكرته الإيضاحية أن الشركة الأجنبية لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشركة الوطنية والمملكة، حيث تعمل على تحقيق الربحية والعائد المالي لها على حساب ما تقدمه من أعمال لشركة طيران الخليج التي ثبت فشلها الذريع أمام الجميع، ولا يخفى على أحد مقدار الخسائر المالية المتراكمة على شركة طيران الخليج التي بلغت مليار دينار بحريني خلال عشر سنوات، ناهيك عن حجم الكلفة المالية التي تكبدتها الحكومة بواسطة “ممتلكات” لتعيين هذه الشركة الاستشارية الأجنبية لوضع خطط واستراتيجيات لم يكتب لها النجاح بسبب بعدها عن واقع الشركة وطبيعة الأوضاع في البحرين والخليج والنقل الجوي بالمنطقة، كما يبدو جلياً أن جزءاً كبيراًً من القرارات الأخيرة المتخبطة من قبل إدارة شركة طيران الخليج كانت بسبب توصيات هذه الشركة الاستشارية التي لم تراع مصلحة مملكة البحرين بالتوازي مع مصلحة شركة طيران الخليج. وأضاف المير الشركة تعاني من خسائر مالية هائلة باتت تؤرق المواطن البحريني بما تشكله من عبء على الميزانية العامة، ما تطلب تدخل الحكومة أكثر من مرة لإنقاذها وتعويض خسائرها، الأمر الذي يرتب نقصاً في الخدمات الأساسية الأخرى نتيجة عجز الموازنة، وكان آخر هذه التدخلات الحكومية، الاقتراض الذي تم لتغطية اعتماد ضخ “400” مليون دينار في الشركة بموجب المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010. وأوضح المير أنه ومن أجل إعادة توجيه هذه الناقلة الوطنية للاستقرار المالي وتحقيق المصلحة للشركة وللاقتصاد الوطني، لابد من قيام الحكومة بالاستغناء عن خدمات الشركة الاستشارية الأجنبية الحالية وإلغاء العقد المبرم بينهما بأسرع وقت بسبب الأضرار الكبيرة التي سببتها للشركة والمملكة، وأن يكون من ضمن البدائل الاستعاضة عنها باستشاريين وطنيين مخلصين من ذوي الخبرة في هذا المجال، يحرصون على مصلحة الناقلة الوطنية ومصلحة البلد، فلم يعد مقبولاً الاستمرار في الهدر المالي الكبير الذي تتسبب فيه هذه الشركة الاستشارية الأجنبية وما نتج عنها من خسائر مالية لشركة طيران الخليج وميزانية الدولة.