كتب – حذيفة يوسف:
أرجع وزير الأشغال عصام خلف تأخر الكهرباء والماء في تنفيذ عدد من المشاريع إلى المعوقات الفنية، مشيراً إلى أن الوزارة لا تلوم “الهيئة” وتتفهم ضرورة حماية شبكة الكهرباء والماء بما يخدم المصلحة العليا.
وأوضح لـ«الوطن” خلال تواجده في مجلس الأصالة بالرفاع، أن الأشغال حاولت مع الهيئة جاهدة الإسراع في وتيرة العمل خلال العطلة الصيفية لإنهاء المشاريع قبل بدء الدراسة، إلا أن فترة الصيف هي الأصعب في السماح للأعمال الكهربائية في ظل وجود ضغط هائل على شبكة الكهرباء، خصوصاً وأن معظم الخدمات تحت الأرض مما يؤدي إلى تأخر المشروع.
وأكد أن “الأشغال” على تواصل دائم مع “الكهرباء والماء”، مبيناً أن هناك اجتماعات أسبوعية على مستوى قيادات الوزارة، ويومية بين المهندسين في المواقع للمشاريع، موضحاً أن تأخر العمل في فترة الصيف يأتي نظراً لارتفاع الضغط على الكهرباء، إلا أنها تعاود العمل بوتيرة أسرع مع تحسن الطقس.
وقال خلف إن وجود كيبل قديم وحيوي في منتصف دوار الإعلام ويمر بشارع أبو ظبي يخدم منطقة مدينة عيسى، أدى إلى تأخير العمل في المشروع، وذلك لتفادي انقطاع الكهرباء أثناء نقل الشبكة.
من جانب آخر أوضح الوزير أن تأخير العمل في شارع منطقة “هورة سند” يتعلق أيضاً بخدمات الكهرباء، حيث إن وجود كيبل “66 كيلو فولت” يتطلب الإزاحة من قبل الهيئة قبل العمل على تطوير الشارع.
ولفت الوزير إلى أن البحرين هي من أعلى دول العالم في معدلات الكثافة المرورية لوجود قرابة نصف مليون سيارة فيها مقابل 1.2 مليون مواطن ومقيم.
وأوضح، خلال حديثه بمجلس الأصالة في الرفاع الأربعاء الماضي، أن مشروع تطوير القرى والمدن بدأ في العام 2003، ولكن لم تخصص له ميزانية، فارتأت الوزارة أن تقتطع له الميزانية من المبالغ المخصصة لصيانة الطرق وتطويرها، مبيناً أن وزارة المالية رصدت، فيما بعد، 3 ملايين دينار للمشروع ولم يكف هذا المبلغ لتغطية نفقات القرى المقررة في كل عام نظراً لارتفاع الكلفة.
وأشار الوزير إلى أن ارتفاع الكلفة سببه تعقيدات المناطق القديمة والحاجة إلى تجديد شبكات المياه والمجاري والأمطار وغيرها، مبيناً أن مجمعي 902 و904 في الرفاع كانت كلفتهما 2.4 مليون دينار، مؤكداً أن ذلك يجعل مهمة إنجاز المشاريع، بصفة أسرع، صعبة جداً.
وبين أن المحافظة الجنوبية شهدت تطوير قريتي الزلاق وعسكر، بالإضافة إلى كون العمل في مراحل متقدمة في قرية جو بتكلفة 1.2 مليون دينار، مشيراً إلى أن منطقة الرفاع سيتم الأخذ بها على حسب مجمعاتها نظراً لعدم اشتمالها على قرى.
من جانب آخر، أوضح خلف أن هناك مشروعين لبناء شبكة مجاري قيد التنفيذ في منطقة توبلي وسيتم البدء بأعمال رصف الطرق بمجرد الانتهاء منها، مؤكداً أن الوزارة مطالبة بالعمل في جميع أنحاء البحرين وليس في منطقة محددة فقط.
وفيما يخص دوار الساعة، قال خلف إن وجود معلم تذكاري يجب المحافظة عليه جعل مهمة إيجاد حلول للازدحامات في هذا الدوار صعبة، بالإضافة إلى وجود خدمات تحت الشارع منها خطوط 22 ألف كيلو واط و«خطوط 66” مما يضع وزارة الأشغال بين “المطرقة والسندان”، على حد وصفه.
وأكد أن “الأشغال” راسلت “الإسكان” بشأن الأراضي الفارغة بين العمارات السكنية في مدينة عيسى وتحويلها إلى مواقف للسيارات، مشيراً إلى أن رد الوزارة جاء أن هناك خطة لهدم العمارات وإعادة بنائها بتخطيط جديد.
وأوضح الوزير أن هناك اتفاقاً سابقاً بين الأشغال والبلديات يقضي بأن مسؤولية شفط البلاعات ستنتقل من البلديات إلى الأشغال في حال البدء بإنشاء شبكات المجاري، مشيراً إلى أن الفتوى القانونية تنص على أن مسؤولية شفط المياه في أي منطقة يوجد فيها صرف صحي هي من مسؤولية الأشغال أما المناطق التي لا توجد فيها شبكات للصرف فليس من مسؤوليتها.
وأكد أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأهالي عن طريق الأعضاء البلديين بعد عرض مخططات التطوير عليهم، مضيفاً أن مشروع تطوير مجمع 815 قيد التنفيذ ومن المؤمل الانتهاء منه خلال الـ4 الأسابيع المقبلة، مبيناً أن ما حصل من تأخير فيه كان سببه إضافة إنارة الطرق، إذ يعكف المقاول على مد القنوات الأرضية لخطوط الكهرباء.
وبشأن مشروع جسر قطر والبحرين، قال عضو مجلس إدارة المشروع، الذي كان حاضراً اللقاء مع الوزير، إن القيادة في البلدين طلبت، بعد انتهاء التصاميم، إضافة قطار، مما تطلب إعادة دراسة الأمور الفنية، مبيناً أن هناك اهتماماً كبيراً من البلدين للانتهاء من المشروع. وقال خلف في ختام حديثه إن الأعضاء البلديين هم شركاء وزارة الأشغال بالعمل، والأكثر اطلاعاً على جميع التفاصيل فيما يمكن تنفيذه والمعوقات التي تواجه الوزارة.