كتب - حذيفة يوسف:
شكا مواطنون وبلديون في المحافظة الوسطى من تأخير رصف الطرق والمشاريع التي يتم العمل فيها في شوارع المملكة مما يؤثر على انسيابية الحركة المرورية ويعطلها ويتسبب بازدحامات خانقة.
وأوضحوا، في تصريحات لـ«الوطن”، أن ما يحدث ينم عن وجود سوء تنسيق بين الجهات المعنية في وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة التي غالباً ما يتأخر تنفيذها والانتهاء منها، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين.
وأضافوا أن العديد من الطرق في الرفاع ومدينة عيسى خصوصاً بدأ العمل فيها مؤخراً ولم تنته أعمال الرصف والصيانة حتى الآن، وأن ذلك يؤدي إلى ازدحامات خانقة وحوادث. وأشاروا إلى أن كثرة التحويلات والحفر وإغلاق المسارات وغيرها سيؤدي إلى الارتباك وربما إلى حوادث مرورية كثيرة نتيجة لعدم استواء الطرق أو استقرارها. وحذر آخرون من أن وجود حفريات قرب مدارس الأطفال قد يؤدي إلى حوادث سقوط أو غيرها للمارة من الطلاب الذين يتنقلون من مدارسهم إلى المنازل سيراً على الأقدام. ورصدت “الوطن” خلال جولة في شوارع عديدة في منطقتي الرفاع ومدينة عيسى تحديداً أحد هذه الشوارع وهو يمر بـ4 مدارس، منها 2 للمرحلة الابتدائية وأخريتين للمرحلة الإعدادية، لم يتم الانتهاء منه رغم مرور قرابة 6 أشهر على بدء العمل فيه. وخلال الجولة لم تجد الوطن “المهندس المسؤول”، والموجودون في المشاريع كان “العمال” فقط، على الرغم من المرور في أوقات مختلفة مما يؤكد عدم وجود رقابة على تلك المشاريع.
أما ما يتعلق بكفاءة العمال وسرعة أدائهم للمهمات الموكلة إليهم، فالأمر متروك للمراقبين المختصين، إلا أن الأهالي أكدوا ما شاهدته “الوطن” أن العمال يأخذون أوقات راحة أكثر من أوقات عملهم، في ظل غياب مسؤول يراقب أداءهم.
يذكر أن هناك ما يزيد عن الـ10 مشاريع في تلك المناطق لم يتم الانتهاء منها رغم مرور زمن طويل على البدء فيها.
ويلاحظ أن المشاريع الخدمية، خصوصاً المتعلقة منها برصف الطرق، عادة ما تأخذ وقتاً “أطول” من المقرر له في الخطة الزمنية للإنجاز من دون إعطاء إي مسوغ لذلك التأخير.
ولم تبين وزارة الأشغال سابقاً إي سبب لتأخر سير العمل في إنجاز بعض مشاريع الطرق الحيوية.
الكهرباء هي المسؤولة
وقال مصدر في وزارة الأشغال، رفض الكشف عن اسمه لـ«الوطن”، إن هيئة الكهرباء والماء هي السبب في تأخير تنفيذ المشاريع وإنجازها، مشيراً إلى أنها تتأخر أحياناً ضعف المدة المقررة أو التي تبلغ فيها الوزارة. وأضاف أن التأخير ليس من مسؤولية الأشغال والتي عادة ما تلتزم بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وليس من شأنها تأخر جهات أخرى لها علاقة بالأعمال المنفذة، مؤكداً أنها لا تستطيع “التحكم بهم” أو فرض الوصاية عليهم.
وأشار إلى أن وزارة الأشغال تتابع تنفيذ المقاولين لأعمالهم أولاً بأول، إضافة إلى مراقبتها للجودة والبنود المتفق عليها مع المقاول لضمان سير العمل وفق خطته الصحيحة.
أمر طبيعي
وأشار عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة في المحافظة الوسطى يوسف الصباغ إلى أن التأخير في بعض أعمال الطرق “أمر طبيعي” كونه ليس مجرد إعادة رصف، وإنما سيتم إنشاء صرف صحي وآخر للأمطار وتمديدات الكهرباء والماء والاتصالات.
وأضاف أن “الشارع القريب من مجمع اللولو التجاري في الرفاع يتم العمل فيه على قدم وساق ولم “يتأخر”، حيث يسير بالمدة الطبيعية له، ومن المقرر الانتهاء منه في أكتوبر الجاري. وأوضح الصباغ أن الجهات ذات العلاقة تؤدي أعمالها الواحدة تلو الأخرى سواء من الاتصالات أم هيئة الكهرباء والماء أو وزارة الأشغال، مؤكداً وجود تنسيق بينهم والأمر لا يسير عشوائياً، مطالباً المواطنين بالانتظار والتعاون مع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع، مشيراً إلى أن بعضهم يتعمد السير في عكس الاتجاه رغم وجود علامات واضحة لإغلاق الطريق بسبب الإصلاحات مما يؤدي إلى إرباك مروري.
فقدان التنسيق
من جانبهما، اتفق العضوان البلديان في المحافظة الوسطى أحمد الأنصاري وخالد العامر على أن وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء تفتقدان إلى التنسيق فيما بينهما، وتتقاذفان مسؤولية التأخير في إنجاز المهمات خصوصاً في الأعمال المشتركة.
وأضافوا أن سوء التنسيق يؤدي إلى تأخير الأعمال في الطرق وهو ما يؤدي حالياً إلى ازدحامات مرورية كبيرة كون الطرق تشهد تحويلات وإغلاق مسارات وحفريات كثيرة لا يمكن للسائقين التعامل معها.
وطالبوا وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء بالتواصل مع الجهات والوزارات التي تمر بها طرقهم، لتفادي بدء تنفيذ الأعمال في وقت الذروة أو كما بدأت الآن مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأكدوا أن وزارة الأشغال تقع على عاتقها متابعة المقاولين وسرعة إنجازهم للمهمات في الوقت المحدد، مشيرين إلى أن التأخير بإنجاز المشاريع وصل إلى مرحلة “اللامقبول” كونه يصل أحياناً إلى 40% من الوقت الأصلي لتنفيذ المشروع.