طالب عقاريون بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الإيجارات العقارية لدى البرلمان، واعتبروا القانون الحالي لا يتواءم مع مستجدات العصر، ويعاني الكثير من الثغرات، فيما أكد رئيس لجنة المرافق أن مشروع القانون جاهز لدى المجلس وتأخيره يأتي انتظاراً لمشروع مشابه من مجلس الوزراء، وستضطر لجنة المرافق لمناقشته في حال تأخر المشروع الحكومي الجديد. وشدد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي على ضرورة الإسراع في إجراء تغيير جذري على قانون الإيجارات الحالي، ولفت إلى أنه صدر في 1932 وآخر تعديل أجري عليه في 78 و83، وقال: إن القانون الحالي لا يتلاءم مع متطلبات العصر، وتوجد به الكثير من الثغرات كما تغيب عنه تغطية العديد من القضايا المستجدة، بما في ذلك ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والأنماط الجديدة من الإيجارات، ولو تم تعديله فسيحل الكثير من القضايا الإيجارية العالقة، والإشكالات التي تعود لعهد الاستعمار كالزيادة في الإيجار وعملية الإخلاء، وملاك العقارات الآن يزيدون الإيجار مع كل تجديد للعقد وهو ما نعارضه، ولا يعقل مثلاً إخلاء عقار من مستأجر يستغله منذ 20 سنة دون سابق إنذار”. واستغرب الأهلي أن يظل مشروع القانون حبيس أروقة المجالس التشريعية منذ أكثر من 10 سنوات، متمنياً أن يتم إنجازه خلال الفصل التشريعي الحالي، وانتقد البرلمان بكونه لا يولي أهمية كافية لهذا المشروع ولا يجعله في قائمة أولوياته، وأرجع ذلك إلى أن المجلس ربما يقدم القضايا المعيشية على المواضيع التشريعية الأخرى، مطالباً بسرعة إنجاز هذه القوانين العقارية الهامة من جديد. وأشار الأهلي إلى أن التمييز الذي خلّفه المستعمر في تقسيم المناطق بالبحرين، والذي يعطي المؤجر في المنامة ميزة عن غيره من المؤجرين في مناطق المملكة الأخرى، غير عادل، وأضاف: هناك ازدواجية في الموضوع والقانون يطالب بالتسوية بين كافة مناطق المملكة في القضايا الإيجارية التي تسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية والعقارية. وطالب رئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال السلطة التشريعية بسرعة إنجاز قانون الإيجارات، وتمريره “كي يرى النور في القريب العاجل”، وأكد أهمية القانون لكونه يتعلق بضبط حركة مئات الملايين من الدنانير المستثمرة، وقال: “نأمل إقرار القانون على اعتباره أداة استثمارية تساعد في التنمية العقارية البحرينية وفي إنعاش السوق العقارية”، وأشار إلى أن القانون يتيح للمستثمرين الدخول للسوق العقاري البحريني بكل ثقة، ويسهم في طمأنة الوسطاء والممولين والمطورين. وكشف كمال الحاجة لتشريع متكامل شامل يأخذ في الحسبان متطلبات العملية العقارية برمتها، وينطلق من حيث وصلت التشريعات المتقدمة، وشدد على ضرورة إقرار القانون لكونه يمثل نقلة نوعية جديدة ويحمي جميع الأطراف في السوق، وأشار إلى كون قانون الإيجار العقاري الجديد يعتبر الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني سبق البحرين في هذا المجال. ونوه كمال إلى أن مشروع القانون يشمل عدة بنود منها طريقة تسديد المطورين العقاريين كما يتناول التعريفات الموجودة في العملية العقارية التطويرية، وطريقة تسجيل المطورين وإنشاء صندوق للتطوير العقاري يعالج تعثرات المطورين وتعويض المستثمرين، وبين أن لجنة القوانين في الغرفة سبق وأن تدارست جميع النقاط الواردة في القانون ورفعت مقترحاتها للنواب في أبريل 2011. وكشف رئيس لجنة المرافق النائب حسن الدوسري أن لجنته أتمت مشروع قانون التأجير العقاري ورفعته لمكتب المجلس لإدراجه على جدول الأعمال، وأضاف أن المكتب أخبر اللجنة بأن هناك مشروع قانون مشابه ستقدمه الحكومة للمجلس ما أدى لتأجيل المشروع حتى لا يقع التضارب بين المشروعين، وأكد أن اللجنة ستضطر لتقديم المشروع الذي لديها للمجلس في حال ما إذا تأخر مشروع الحكومة الجديد، وأوضح أن اللجنة لديها ثلاثة مشاريع بقوانين تتعلق بتنظيم العقارات.