كتبت - هدى عبدالحميد:
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في تصريح لـ»الوطن أن ضم البحرينية المتزوجة من أجنبي لمظلة الضمان الاجتماعي بانتظار موافقة البرلمان، وأكدت حرصها على تطوير النظام المتبع للمساعدات الاجتماعية بما يسهم في تسريع وتيرة المشاريع الخدماتية وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر.
وأشادت البلوشي باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بوضع نظام متطور للمساعدات الاجتماعية، ودراسة مجلس الوزراء مؤخراً لعدة خيارات لتوسعة مظلة الخدمات الاجتماعية وتوحيد برامج المساعدات بما يكفل زيادة حصة ونصيب المستحقين من هذه البرامج.
وأكدت الوزيرة أن «التنميــــــــة الاجتماعية» تعمـــــــــل على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتطوير مظلة اجتماعية قوية تحمي المواطن المحتــــــاج وتحســــــــن مستوى دخله من خلال عدة برامج تساعده على الخروج من دائرة العوز والحاجة، إلى مرحلة المواطن المنتج القادر على تحسين مصادر دخله.
وقالت البلوشي مؤخراً «إن المستفيدين من المساعدات الاجتماعية أكثر من 15 ألف أسرة بميزانية سنوية تفوق 26 مليـــــــــــون دينـــــــار، إضافة إلى الدعم المالي المقدم لـ86 ألف أسرة بميزانية سنوية تفــــوق 70 مليـــــــون دينار، ومكافأة الأشخاص ذوي الإعاقة والتي يستفيد منها 7874 معاقاً بميزانية سنويـــة 9 مــــلايين دينار، إلى جانب تخفيض رسوم الكهرباء والماء للأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية بميزانية سنوية تقدر بـ1.2 مليون وكذلك التعويض عن حوادث حرق المنازل حيث خصصت الوزارة ميزانية سنوية تبلغ 100 ألف دينار لهذا الغرض».
ويشار إلى أن الدولة كفلت تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين جميعاً بمقتضى ما تضمنته نصوص القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي شملت نصوصه جميع فئات المجتمع غير القادرة، إذ أنشأ هذا القانون صندوق الضمان الاجتماعي والذي خصص للصرف منه على جميع الفئات غير المقتدرة (أفراد - أسرة - أرملة - مهجورة - أسرة سجين - يتيم - عاجز عن العمل - بنات غير متزوجات - أبناء لا عائل لهم - مسن)، وبينت أن القانون اشترط لاستحقاق هذه المساعدة أن يكون مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية بحيث تكون المساعدة الاجتماعية الممنوحة لمستحقيها مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير المتطلبات اللازم، وأضافت «ومن ثم فإن قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه شمل جميع الأفراد غير المقتدرين، ومن بينهم فئة المتقاعدين في حالة إذا كان ما يحصلون عليه أقل من المساعدة الاجتماعية المقررة طبقاً لأحكام القانون».