تستضيف غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم لقاءً تشاورياً حول “دور قانون التطوير العقاري في تنشيط السوق العقاري”، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين بالشأن العقاري في البحرين. ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الآثار المترتبة على تطبيق القانون الجديد في تحسين أداء القطاع العقاري في المملكة وتنشيطه وزيادة مساهمته التنموية في الاقتصاد الوطني. كما يأتي اللقاء الذي تنظمه لجنة القطاع العقاري بالغرفة برئاسة عضو مجلس الإدارة، حسن كمال بالتزامن مع توجيهات مجلس الوزراء لإصدار قانون خاص بالتطوير العقاري. ويسعى اللقاء إلى وضع أطر مناسبة ورؤية واقعية وفعلية لمشروع إصدار هذا القانون الهام من خلال خلق أرضية مناسبة وآلية حقيقية وملموسة من قبل الجهات الرسمية والجهات المنفذة، خاصةً في ظل المتغيرات والنهضة العمرانية والعقارية التي تشهدها البلاد، ما يدعو لإيجاد قانون جديد ينظم العلاقة بين المطورين والمشترين ويكون متماشياً مع التطورات الحديثة في مجال الاستثمار العقاري في المملكة. ورحبت الغرفة بكافة المهتمين من القطاع العقاري بالمشاركة في هذا اللقاء، داعيةً الجميع للاستفادة من المحاور والمناقشات التي سيثريها من أجل وضع التصورات والمرئيات المقترحة بشأن القانون المزمع إصداره، فضلاً عن المشاركة باقتراح الخطوات التصحيحية المتصلة بالوضع الحالي للقطاع العقاري في المملكة.