{{ article.article_title }}

قال تجار إن سوق طهران الكبير أعيد فتحه تحت إشراف دقيق للشرطة بعد أيام من إغلاقه، بسبب اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومحتجين يحملون الحكومة مسؤولية انهيار العملة الإيرانية.
لكن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد لا تزال في مواجهة اختبار إرادات مع تجار العملة مع فشل محاولتها لفرض سعر صرف قوي للريال بعد انحدار قيمة العملة التي فقدت حوالي ثلث قيمتها في عشرة أيام.
وأكد تجار في السوق، (وهو أحد مناطق التسوق الرئيسية في العاصمة)، أن الغموض الذي يكتنف مسألة ما إذا كانت السلطات تستطيع تحقيق استقرار العملة تجعل من الصعب وضع خطط للاستثمار.
وقال صاحب متجر في سوق طهران طلب عدم نشر اسمه "الانشغال بالغد هو الشيء الذي يسيطر على عقل كل تاجر".
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع يوم الأربعاء واشتبكت مع محتجين واعتقلت تجار عملة في سوق طهران ومحيطه. وأنحى أحمدي نجاد باللائمة على مضاربين في انحدار الريال، الذي يقوض مستويات المعيشة ويدمر الوظائف في القطاع الزراعي.
وأدت العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل إلى تقويض الريال لكن إيرانيين كثيرين يلقون بالمسؤولية أيضا على سوء الإدارة الاقتصادية لحكومة أحمدي نجاد.
وبعد الاحتجاجات توقفت معظم تداولات الريال في السوق الحرة بطهران ودبي -وهي مركز رئيسي للأعمال التجارية مع إيران - مع خوف التجار من أن تستهدفهم الشرطة لإعلانهم أسعاراً لا ترضى عنها الحكومة وبسبب المخاطر المالية الكبيرة للتداول في ظل مثل هذه التقلبات الشديدة للعملة.
ونقلت وكالة أنباء مهر عن أحد تجار العملة قوله إن الرابطة الإيرانية للصرافة - وهي هيئة مرخصة من الدولة - أصدرت تعليمات إلى أعضائها لبيع العملة الأمريكية بسعر قدره 28500 ريال مقابل الدولار، وهذا سعر مرتفع كثيرا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 37500 ريال الذي سجلت العملة الإيرانية في منتصف الأسبوع الماضي.
لكن متعاملين في طهران ودبي أبلغوا رويترز أنه لا توجد تداولات تذكر لأن الأسعار التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية غير مقبولة بوجه عام في السوق.
وقال تاجر في طهران إن تجار العملة في العاصمة "يقولون لنا ألا نتصل حتى لمعرفة سعر العملة. يقولون إنهم لا يعطون أسعاراً".
وذكر موقع جلالي للصرافة على الإنترنت "التزاماً بسياسات البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللمساعدة في تنظيم سوق الصرف في إيران فإن جلالي للصرافة لن يعلن أي أسعار في الوقت الحالي. سيجري الإعلان عن سعر صرف جديد بعد الحصول على إذن من البنك المركزي".
وإذا استمر الجمود في سوق العملة فإن الإيرانيين قد يصبحون عاجزين عن إجراء تعاملات تجارية تشتمل على واردات وقد يجري تقييد السفر والدراسة في الخارج. وقد يزيد هذا من السخط على الحكومة.
ويعتقد بعض المحللين أنه على الرغم من العقوبات التي قلصت إيرادات صادرات النفط الإيرانية فإن الحكومة لا يزال لديها ما يكفي من العملة الأجنبية لضخ دولارات في السوق وأن تنظم تعافياً قويا للريال إذا اختارت ذلك.
وطبقاً لصندوق النقد الدولي فإن إجمالي حجم الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي لدى إيران بلغ في نهاية العام الماضي 106 مليارات دولار.
ويقدر محللون أن تكون الاحتياطيات تراجعت الآن بضع عشرات من مليارات الدولارات لكن ذلك لا يزال يسمح لإيران بدفع قيمة وارداتها من البضائع لمدة عام تقريبا، ولا يزال البنك المركزي الإيراني غير مستعد إلى الآن لطرح كميات كبيرة من الدولارات في السوق لدعم الريال.
وتلجأ السلطات بدلا من ذلك إلى تقنين توزيع العملة الصعبة من خلال القنوات الرسمية مثل مركز الصرافة الجديد الذي أقامته الشهر الماضي لتوفير العملة الصعبة لمستوردي بعض السلع الأساسية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أمس السبت إن المجتمع الدولي سيفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران إذا لم تقدم طهران حلولا لتهدئة المخاوف بشأن برنامجها النووي.