كشفت مصادر عاملة في قطاع الدواجن بالسعودية، أن تجاراً بدأوا في تخزين كميات كبيرة من الدجاج المجمّد بعد شرائها من السوق، في عملية تهدف إلى تجفيف السوق، وبيعها لمطاعم وشركات تغذية.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن هذه المصادر أن التجار يتحركون حاليا لتخزين الكميات من الدجاج المجمّد المنتج محلياً في ثلاجات بمناطق متعددة داخل السعودية استعداداً لاعتماد تسعيرة من قِبل وزارة التجارة والصناعة.
وقالت المصادر إن هناك طلباً عالياً في الوقت الراهن على الدواجن في الأماكن المقدسة في منطقتَيْ مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خصوصا في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل كمية الطلب إلى أكثر من 20 مليون كيلو جرام من الدواجن خلال خمسة وعشرين يوماً بقيمة 230 مليون ريال.
ويتوقع المصدر قيام تجار التخزين في الوقت الحالي من البيع بسعر مربح للمطاعم في مكة وشركات الحج والعمرة هناك بسعر يفوق السعر المحلي بأكثر من ريال واحد. وقالت المصادر ستكون أيام الحج أكثر طلبا على الدواجن في المواقع المقدسة، وسيتم تقليل كميات المناطق الأخرى في السعودية وربما يكون هناك نقص في الكميات في بعض المقاسات في مناطق مختلفة.
في حين، علقت شركات دواجن كبرى على إيقاف تصدير الدواجن لبعض دول الخليج بأنه بسبب إخلال شركات الدواجن بعقود مع جهات وشركات في هذه الدول. وقالت بعض الشركات أمس السبت، إن إيقاف التصدير دون سابق إنذار قد أضر بتعاقدات العقود مع جهات متعددة والتي ستضر بسمعة الشركات السعودية، في الوقت الذي لم تراع وزارة التجارة تلك العقود المبرمة في أوقات سابقة.
وقال مصدر إن الشركات لم تضع بنودا يحق لها عدم الالتزام بتوريد الكميات المتفق عليها لتلك الدول، مبينا أن بعض الشركات قامت بإرسال نص قرار وزارة التجارة بإيقاف التصدير إلى الجهات التي يرتبطون معها بعقود بيع، وهذا في وجهة نظر بعض الموردين غير كاف للإيفاء بالعقود.
وأكد مستوردون سعوديون أن شركات الإنتاج العالمية للدواجن أوقفت العمل بعقود التصدير القديمة أو الموقعة مسبقاً مع الجانب السعودي، حيث طالبت المستوردين بالتفاوض على أسعار جديدة، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج الدولية.
يأتي ذلك بعد موجة الارتفاعات المتصاعدة التي شهدتها أسعارمدخلات إنتاج الدواجن العالمية، ومن أهمها الأعلاف ما أثر سلبا في وضع الإنتاج. في السياق ذاته، طالبت المصادر بضرورة إلغاء الرسوم المفروضة على استيراد الدجاج التي تقدر بـ 5 في المائة، مشيرين إلى أن ثباتها عند المستوى نفسه مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية سيفاقم الوضع بالنسبة للتجار والمستهلك النهائي.
وأضافت: "شركات التفريغ تأخذ مبالغ عالية في الموانئ على البضائع المستوردة، على الرغم من أن عملها تغير حالياً ولم تعد تقوم بمهمة تفريغ الحاوية للبراد والتفتيش بمعنى أن عملية التفتيش تتم عبر الأشعة الموجودة على البوابات، ومع ذلك فهي تأخذ الملايين من هذه العملية، ولو تم تخفيض هذه الرسوم أو إعادة النظر في وضع تلك الشركات لانخفضت التكلفة على التاجر والمستهلك على حد سواء".
وزادت: "سبق أن تقدم عدد من التجار بدعوى إلى ديوان المظالم بطلب رفع الرسوم التي تحصل من هذه الشركات، وحتى الآن لم يصدر قرار في ذلك". كما لفتت المصادر، إلى أن المشكلة هي تزامن أزمة أسعار الدجاج العالمية مع موسم الحج، مبينة أن هناك ترتيبات تجرى حالياً لتأمين الكميات المناسبة من السلعة، لمنع تفاقم الأزمة.
وتابعت المصادر: "استمرار تأثير الجفاف سيكون سلبياً في الدواجن في العالم، وستستمر معه أزمة ارتفاع أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة، وحتى الآن لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بالوضع القادم، لأن العوامل المؤثرة لا يعرف وقت نهايتها".