كتب – حذيفة يوسف:
بعد مرور 3 أشهر منذ بدء أزمة اللحوم في البحرين جراء وصول شحنات أغنام مصابة منعت من دخول المملكة، مازالت الأسواق خالية من اللحم، في وقت استمر تقاذف الأطراف ذات العلاقة مسؤولية “اختفاء” اللحوم من الأسواق، ما أثار تساؤلات لدى البحرينيين مفادها “هل ستتوفر اللحوم على الموائد في العيد؟”.
ويبدو أن الأزمة أخذت خطا تصاعديا مع قرب عيد الأضحى وما له شعائر مرتبطة بذبح الماشية تقرباً إلى الله عز وجل واقتداء بسنة النبي إبراهيم عليه السلام.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و«فيسبوك” نقاشات مطولة عن موضوع اللحوم ومدى توفرها خلال الأيام أو الأشهر القادمة بالإضافة إلى سلامتها.
وتناقل المواطنون شائعات عديدة عن ظهور إصابات في المواشي سواء أكانت خطيرة أو غير خطيرة، حتى وصل الأمر إلى “ادعاءات” تحدثت عن وجود أمراض لم تعرفها قواميس الطب البيطري سابقا.
تقاذف المسؤوليات
وتقاذفت مختلف الأطراف ذات العلاقة من وزارات حكومية أو شركة البحرين للمواشي مسئولية “اختفاء” اللحوم من الأسواق البحرينية حيث حمل مصدر رفض الكشف عن أسمه في شركة البحرين للمواشي وزارة البلديات مسؤولية نقص اللحوم وذلك بعد رفضهم السماح بدخول “الأغنام السليمة” من الشحنة الأسترالية، مشيراً إلى أن الشركة تحاول جاهدة توفير أجود أنواع اللحم.
وأضاف أن منع الأغنام السليمة من دخول البحرين أدى إلى نقص اللحوم واستمراره كون الشحنتين كانتا “كبيرتين” وستفي بالغرض، مبيناً أن دولة الكويت سمحت بدخول شحنة أسترالية مماثلة.
وقال إن الشركة تعمل بأقصى طاقتها لتوفير اللحوم للمستهلكين بأقصى سرعة ممكنة وسد العجز الحاصل حالياً، مبيناً أن وزارة البلديات هي من تعرقل تنويع مصادر الاستيراد.
وشدد على أن المشكلة لن تستمر طويلاً “إذا تعاونت وزارة البلديات مع البحرين للمواشي في استيراد اللحوم”، مبيناً أن استيراد ما يزيد عن الـ2000 رأس غنم صومالي من المملكة العربية السعودية هو أحد الحلول السريعة لتوفير اللحم.
«البلديات» تنفي
وعند الاستفسار من وزارة البلديات قال مصدر في الوزارة إن تنويع مصادر استيراد اللحوم ليست مسؤولية الوزارة، وإنما شركة البحرين للمواشي ووزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف أن مسؤولية البلديات تتلخص في إعطاء الضوء الأخضر للشركات والراغبين في استيراد “اللحوم الحية” من الخارج، وذلك بعد التأكد من أن بلد المنشأ لا يحتوي على أمراض أو وباء في الحيوانات، وذلك بعد التواصل مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات الرسمية ذات الثقة.
وأوضح أن الوزارة سمحت لشركة البحرين للمواشي باستيراد اللحوم من السودان والصومال ودولة أخرى – لم يسمها – وذلك كون تلك الدول لا يوجد لديها أي وباء أو أمراض خطيرة.
وأكد أن عدم السماح للشحنتين الأستراليتين نظراً لوجود أمراض خطيرة قد تنتقل إلى الإنسان من خلالها، ولذلك فإن الوزارة لا تتحمل مسؤولية نقص اللحوم ، كونها حافظت على سلامة المواطنين والأمن الغذائي.
وبين أن الإدارة المسؤولة عن الزراعة وصحة وسلامة الحيوانات استبدلت بـ “إدارة أكثر كفاءة” منذ ما يزيد عن السنة وهي تتابع كل ما يدخل المملكة من شحنات لتتأكد من سلامتها وهي في الباخرة قبل دخولها المحجر الصحي.
وشدد المصدر على أن استهداف وزارة البلديات هو للتهرب من المسؤولية التي تتحملها جهات أخرى فيما يتعلق بنقص اللحوم.
لا توجد حمى قلاعية
وبعد استفسار “الوطن” من عضو المجلس البلدي لمحافظة المحرق علي المقلة نفى انتشار مرض الحمة القلاعية بين المواشي، مبيناً أن وجود بعض الحالات غير المؤكدة لا يعني انتشاره.
وأضاف أن هناك بعض الأمراض في اللحوم والتي يقضى عليها بمجرد بدء عملية الطهي، إلا أن المشكلة تكمن في انتشار المرض بين الأغنام أو انتقال أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأكد أن دخول ماشية مريضة إلى المملكة ليست جديدة، وإنما بدأ الحديث عنها بعد قدوم إدارة جديدة في وزارة البلديات تحملت مسؤوليتها، على عكس الإدارة السابقة والتي “تواطأت” مع شركة البحرين للمواشي.
وبين أن هناك لحوماً مريضة ويكتشف ذلك بعد ذبحها، إلا أنه وبدلاً من القضاء عليها يتم تسريبها لبيعها في السوق، مبيناً أن الشحنات كانت تدخل سابقاً بلا رقيب أو حسيب ولم يتم إيقاف أي منها. وكشف المقلة عن أن حظائر شركة البحرين للمواشي شهدت نفوق الآلاف من الحيوانات نتيجة لإصابتها بأمراض مختلفة ، مبيناً أن العام 2009 وحده وحسب إحصائية أجراها شخصياً نفق وأعدم فيه ما يزيد عن الـ 10 آلاف حيوان .
وأكد أن عدم تواجد اللحوم أثر على السوق المحلية وعلى المواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي في وجباتهم، مبيناً أن بعض المطاعم أعلنت عدم توفير الأطباق التي تحتوي على لحوم.
وأوضح أن الشركة التي تتلقى ما يزيد عن الـ 60 مليون دينار سنوياً لدعم اللحوم لا توفر أنواعاً جيدة، مبيناً أنها تعلل ذلك بارتفاع أسعار الماشية عالمياً.
وشدد على أن الأزمة الحالية تؤكد عدم وجود خطط استراتيجية لدى شركة البحرين للمواشي، حيث ومنذ ما يزيد عن الـ 3 شهور مازالت أسواق البحرين خالية من اللحوم.
وأشار إلى أن الأمراض سواء من السل أو التسمم منتشرة في البحرين إلا أن مصدرها مجهول على الرغم من ورود حالات بشرية مصابة بالمرض إلى المستشفيات، داعياً وزارة الصحة إلى التحري عن سبب تلك الأمراض، مبيناً أن أحد الأسباب الرئيسة لها هي اللحوم المصابة والماشية المريضة.
وتظل الحقيقة ضائعة بين الوزارات الحكومية، إلا أن هم الشارع البحريني الوحيد هو الحصول على “لحوم” جيدة بأسرع وقت ممكن دون اللجوء إلى شرائها بأسعار مرتفعة مما يثكل كاهلهم.