كتب- إبراهيم الزياني:اتفق برلمانيون على وضع شركة طيران الخليج خطة واضح قبل السير في عملية دعمها، وقالوا “لا دعم للشركة قبل إعادة الهيكلة وتنفيذ إصلاحات جذرية، لافتين إلى أن الحكومة تتجه لتنفيذ جزء من توصيات اللجنة المختصة بدراسة أوضاع “طيران الخليج”.ونبّه البرلمانيون إلى أن السلطة التشريعية لن تمرر المشروع بقانون دعم الشركة بـ185 مليون دينار قبل تنفيذ أبرز توصيات اللجنة، مثل تعيين مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديد. وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد، إن الوفد الحكومي وممثلي شركة ممتلكات لم يقدموا دراسة جديدة خلال الاجتماع الأخير، وأعادت تقديم ما عرضته خلال طلبها 664 مليون دينار قبل 8 أشهر، لافتاً إلى أن “التعديلات الواردة بالتقرير بسيطة وهامشية”. وأضاف أن “الشركة لا تملك رؤية واضحة ودقيقة، ولم تجب عن العديد التساؤلات المطروحة بالاجتماع”، مبيناً “لا يمكن الموافقة على مبلغ الدعم إثر اجتماع أو اجتماعين”. ودعا مراد الحكومة إلى التقدم بمشروع قانون مع بداية الدور المقبل الأحد، على أن تتم دراسته بشكل وافٍ ومستفيض من اللجنة المالية والنواب. ورهن مراد دعم المجلس بإصلاحات جذرية، وتنفيذ توصيات لجنة دراسة أوضاع شركة طيران الخليج، منها أن “تزود المجلس مع بداية الدور المقبل بالميزانية العمومية المدققة للسنتين الأخيرتين، إضافة للالتزامات والديون المستحقة على الشركة، وأوجه صرف مبلغ الدعم المطلوب، وتعهد من الشركة بتقليص الخسائر وفق جدول زمني، والوصول لنقطة توازن بين الإيرادات والمصروفات”. ورأى أن المجلس يعاني من أزمة ثقة مع الشركة، إذ مع قدوم كل رئيس يضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة به ويعطي الوعود بتقليص الخسائر، إلا أن ذلك لا يحدث على أرض الواقع. من جانبه شدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي، على أن “المجلس لن يمرر المشروع بقانون دعم الشركة دون تنفيذ أهم وأبرز توصيات لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج، مثل تعيين مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديد وإعادة هيكلة إدارة الشركة”. ولفت إلى أن “لجنتي المالية بمجلسي النواب والشورى، توافقا على أهمية وجود ناقل وطني يربط البحرين بالعالم الخارجي، وضرورة وجود إدارة تنفيذية ومجلس إدارة سليم، عبر إجراء تعديلات جراحية في الإدارة التنفيذية الحالية”. وقال “الناقلة الوطنية يجب النظر إليها كجزء من البنية التحتية للبلاد، وكما لدينا شوارع وجسور تربط المدن والقرى نحتاج لجسور تربطنا بالدول الأخرى”، مستدركاً “المجلس لن يوافق على دفع فلس واحد من جيوب المواطنين دون خطة واضحة، نحن مع دعم الشركة دون فساد إداري ومالي”. وطالب الحكومة بالاضطلاع بدورها في التحقيق بوجود فساد داخل الشركة، لافتاً إلى أن الحكومة أبدت خلال الاجتماع تفهمها لتوصيات لجنة دراسة أوضاع الشركة والتوجه لتنفيذ جزء منها. من جهته قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل، إن “الحكومة عرضت خلال الاجتماع خطة الناقلة الوطنية المزمع اعتمادها للنهوض بالشركة، منها تخفيض اتجاهات خطوطها وتقليص عدد العاملين سواء كان بحرينياً أو أجنبياً، وتحديد المبلغ المطروح كمرحلة أولى وهو 185 مليون دينار، لإعادة هيكلة الشركة ووضعها على المسار الصحيح”. ودعا أبل إلى أهمية وجود خطة واضحة من الشركة قبل السير في عملية التمويل، مشيراً إلى أن أعضاء السلطة التشريعية لم يتفقوا على اجتماع مقبل مع الحكومة وممتلكات لمزيد من تدارس دعم الشركة.