كتب - حسن عبدالنبي:
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” أمس التوصل إلى تسوية في قضية التحايل والفساد الإداري المرفوعة ضد شركة ألكوا في المحاكم الأمريكية بالمقاطعة الغربية لولاية بنسلفانيا. وبموجب هذه التسوية، ستقوم الشركة الأمريكية بدفع مبلغ نقدي إضافة إلى اتفاق طويل الأجل لتزويد شركة “ألبا” بالألومينا ليصل مجموع التعويضات إلى 447 مليون دولار أمريكي.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “ألبا” محمود الكوهجي، في مؤتمر صحافي مساء أمس، إن التعويضات تشمل إلزام شركة “ألكوا” بتوفير مواد خام لشركة “ألبا” بقيمة 362 مليون دولار، إضافة إلى مبلغ نقدي قدره 85 مليون دولار، حيث تم بالفعل استلام نصف المبلغ النقدي على أن يتم تسليم المبلغ المتبقي خلال العام المقبل في العاشر من أكتوبر. وأضاف أنه “يوم تاريخي في حملتنا لاستعادة الخسائر التي تكبدتها الشركة على مدى أكثر من عشرين عاماً”.
وأوضح الكوهجي أن الشركة ستستفيد من المبالغ النقدية في تدشين خط الصهر السادس المتوقع البدء فيه بالربع الأول من العام المقبل، وسيدخل المبلغ ضمن حسابات الشركة من الإيرادات غير الاعتيادية، وسيتم التعامل مع المبالغ بكل شفافية وبقرار من مجلس الإدارة. وفيما يتعلق بتعويضات المواد الخام أكد أن “ألبا” راضية عنها، وأنه سيتم استلامها على دفعات لمدة أكثر من 5 سنوات بحسب احتياجات الشركة، موضحاً أن الشركة حصلت على تعويض أكثر من المطلوب بنحو 47 مليون دولار. وأبدى الكوهجي تفاؤله بانعكاسات إيجابية لهذا الخبر على أسهم الشركة، مؤكداً أن “ألبا” تتبع اليوم أعلى معايير الدقة داخل أنظمة الشركة، إضافة إلى مدقق خارجي للحيلولة دون تكرار هذا الأمر. وأشار إلى أنه “تعد شركة ألبا واحدة من كبرى الشركات الصناعية في الشرق الأوسط وأربع أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، وأسهمها متداولة في بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، وتعرف بعراقتها وتأثيرها في اقتصاد المملكة، باعتبارها تساهم في إنتاج 2% من الناتج الإجمالي للألمنيوم في العالم”. وأكد أن القضية مازالت مرفوعة ضد رئيس تنفيذي سابق للألبا في المملكة المتحدة، وكذلك على أطراف في أمريكا تتمنى الوصول إلى تسوية معها. وفي المملكة قدمت “ألبا” كل المستندات والوثائق للنيابة العامة، والأخيرة بدورها تقوم بالإجراءات المطلوبة حيال تلك الشخصيات، حيث المعلومات تشير إلى تورط 3 موظفين سابقين في الشركة بهذه المشكلة، مؤكداً أن “ألبا” لن تتوانى في استرجاع المال العام وتحويل جميع المخالفين للنيابة.
وأضاف “وتعتبر التسوية في هذه القضية المدنية المرفوعة في 28 فبراير 2008 ضد شركة ألكوا وشركة ألكوا ورلد ألومينا ذات مسؤولية محدودة وأطراف وشخصيات أخرى، المرة الأولى التي تنجح فيها شركة من خارج الولايات المتحدة في كسب قضية في المحاكم الأمريكية وتستعيد الخسائر الناتجة عن أعمال الفساد والاحتيال من قبل شركات وأفراد يعملون في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها”. وتشير الدعوى المرفوعة إلى أن المدعى عليهم قاموا بدفع مبالغ بصفة غير قانونية لمسؤولين في البحرين. وبناء على طلب وزارة العدل الأمريكية، تم التحفظ على القضية لحوالي أربع سنوات لإتاحة الفرصة لمواصلة التحقيقات تحت قانون ممارسات الفساد الأجنبية، وفي 11 يونيو 2012. رفضت المحكمة الأمريكية طلب شركة “ألكوا” والمدعى عليهم الآخرين بإسقاط التهم الموجهة إليهم من قبل شركة “ألبا”، وأمرت بمواصلة النظر في القضية للكشف عن ملابساتها. وتمثل التسوية التي تم التوصل إليها أمس، والتي تشمل عدم اعتراف بالمسؤولية، إنهاء لجميع الدعاوى المرفوعة ضد شركة “ألكوا” والأطراف ذات العلاقة بها. وقال الكوهجي “إننا نثني على جهود الإدارة الجديدة لشركة “ألكوا” للتوصل لهذه التسوية العادلة بكل شفافية، حيث تمثل نقطة تحول لشركة “ألبا” في مساعيها القانونية لاستعادة الخسائر التي تكبدتها على مدى سنوات. وأننا إذ نطوي صفحة في علاقتنا مع شركة “ألكوا”، فإننا نؤكد لمساهمينا، وموظفينا، وأبناء البحرين بأننا سنواصل العمل في شركة ألبا بكل شفافية ومصداقية”.
ومن الأشخاص المتورطين أيضاً في قضية الفساد التي رفعتها شركة ألبا رجل الأعمال الكندي فيكتور دحدلة، الذي لم يشارك في التسوية ويبقى طرفاً مدعى عليه في القضية المدنية. وهو الآن متهم من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالمملكة المتحدة (SFO)، بسبب تهم متعلقة برشاوى نتيجة لعمليات فساد تعرضت لها شركة “ألبا”. ومن المقرر بدء جلسات محاكمة دحدلة في أبريل 2013 بلندن. أما قضية الاحتيال والفساد الإداري التي قدمتها شركة “ألبا” ضد دحدلة في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن المتوقع أن تواصل جلساتها في الموعد المحدد لها في المحكمة الفدرالية في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا. شركة ممتلكات البحرين القابضة هي المساهم الأكبر في شركة “ألبا”، وهي الذراع الاستثماري لحكومة مملكة البحرين، والمعنية بإدارة موارد الدولة غير النفطية ودعم جهود الحكومة لبناء اقتصاد متنوع وتنمية ثروات وموارد البلاد من أجل مصلحة الأجيال القادمة.