أكدت النائبة الدكتورة سمية عبدالرحمن الجودر أن وكيل وزارة التربية والتعليم للخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة أطلعها على وجود دراسة حالية لدى الوزارة بشأن رياض الأطفال واشتراطاتها وإتاحتها ضمن نظام التعليم الحكومي بالمملكة إلى جانب القطاع الخاص، إلا أن نتائج هذه الدراسة هي من ستقرر تطبيق التعليم الإلزامي من عدمه لدى رياض الأطفال وجعلها مجانية ضمن إشراف وزارة التربية والتعليم.
وأكدت الجودر أن المدرسات العاملات برياض الأطفال بحاجة إلى الدعم كذلك أسوة ببرنامج تمكين لان الدعم لا يلبي الغرض لهن، كون غالبيتهن دون تأمين ولايتسلمن رواتب أثناء الإجازة المدرسية مما يثقل عليهم الوضع، متمنية من وزارة التربية والتعليم تبني هذه المشكلة من خلال الدراسة التي يقومون بها حاليا.
جاء ذلك خلال استضافة النائب الدكتورة سمية عبدالرحمن الجودر عضو لجنة الخدمات البرلمانية بمجلسها الأسبوعي مؤخرا الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات وذلك من أجل الاطلاع على خطط الوزارة التعليمية والتربوية ومستجدات المسيرة التعليمية في البحرين، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين والرد على أسئلتهم.
وخلال الحوار طرحت العديد من الاستفسارات بشأن المعايير المطبقة لدى رياض الأطفال بالمملكة، وعدم تطابقها مع الواقع من خلال المواقع المخصصة للأطفال والتي لا تتناسب مع اشتراطات السلامة والصحة، مطالبة بتحسين المستوى التعليمي غير المتخصص لمعلمات الرياض، وعدم وجود المراقبين المتابعين للرياض من الوزارة.
كما تم طرح خطة تطوير الأداء المدرسي من خلال فرق تحسين الأداء المدرسي، واستحداث وظائف جديدة كرئيس المدارس، وذلك تزامنا مع انطلاق مرحلة تعميم برنامج تحسين أداء المدارس هذا العام على كافة مدارس البحرين البالغ عددها 207 مدارس.