{{ article.article_title }}

أكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنها ستستأنف فور استلام حيثيات وأسباب الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والقاضي بوقف تنفيذ قرار مجلس التعليم العالي لحين الفصل في دعوى الموضوع والتي ستقام من المدعين حسبما كلفتهم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً، مشيرة إلى قناعتها التامة بصحة القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي.
وأشار البيان الصادر عن الأمانة العامة اليوم الأربعاء أن القرار المقصود هنا وهو قرار المجلس رقم 324 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2012م الذي تضمن التأكيد على استمرار وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة دلمون طبقاً للقرارات الصادرة من مجلس التعليم العالي في هذا الشأن وعدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم بالمخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي الصادر بدءاً من 29 يونيو 2009م والسنوات اللاحقة، والتوقف عن تدريس الطلبة الذين تم تسجيلهم بالمخالفة لهذه القرارات.
وأوضحت الأمانة العامة أن هذه القرارات سبق للجامعة الطعن عليها أمام المحكمة المختصة، التي قضت فيها بعدم القبول، وتم استئناف الحكم من الجامعة وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة.
وذكرت الأمانة في بيانها أنه حرصاً منها على مصلحة الطلبة، وبتكليف من مجلس التعليم العالي نفذت هذا القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل الطلبة إلى البرامج المرخصة في الجامعات الحكومية والخاصة الأخرى وبذلت الأمانة العامة منذ صدور هذا القرار جهودا كبيرة لإيجاد أفضل السبل بالتوافق مع الطلبة ومع هذه الجامعات لتحويل الطلبة إلى برامج بديلة دون تكليفهم أي أعباء إضافية قدر المستطاع، علماً بأن استمرار الطلبة في الدراسة في البرامج الموقوفة كان سيلحق بهم ضرراً كبيراً وهو عدم التصديق على مؤهلاتهم في النهاية باعتبارها مستندة إلى برامج موقوفة.
وأكد البيان أن درجات التقاضي متعددة تحتاج إلى وقت طويل، ولذلك، وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه الطلبة وحفاظا لمصلحتهم الأكاديمية، قامت الأمانة العامة بالإسراع في حل مشكلة هؤلاء الطلبة بإيجاد قبول لهم لتصحيح أوضاعهم الأكاديمية بما يضمن التصديق على مؤهلاتهم في النهاية، حيث لا يمكن أن يتم التصديق على هذه المؤهلات دون استيفاء متطلباته، مشددة على أن على الطلبة متابعة قرارات مجلس التعليم العالي المنشورة في الصحف أو على موقع الوزارة الالكتروني ومراجعة الأمانة العامة والتأكد من التسجيل في البرامج المرخصة فقط حرصا على مستقبلهم الدراسي وتجنبا لأي إشكالات إدارية أو أكاديمية.
يذكر أن عدد الطلبة الذين تم تحويلهم إلى برامج مرخصة في جامعات أخرى من المسجلين بالمخالفة قد بلغ إلى تاريخه 205 طالب وطالبة من بينهم رافعو الدعوى الصادر فيها الحكم المستعجل.