كشفت مصادر خليجية اليوم الاربعاء أن وزراء المالية والبترول في دول الخليج سيبحثون في الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة ملف توحيد أسعار المشتقات البترولية للاستهلاك المحلي والخليجي، وتشمل قائمة توحيد الأسعار منتجات البنزين والزيت والديزل والغاز.
ولفتت المصادر التي تحدثت لصحيفة "الوطن" السعودية إلى أن المواقف الرسمية حيال الموافقة على مشروع توحيد الأسعار من عدمها لم تتضح حتى الآن، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للمجلس أعدت مذكرة لدراسة إمكانية توحيد الأسعار للمشتقات البترولية في دول المجلس التعاون لمناقشتها بتوسع في الاجتماع.
وعن الدول التي تؤيد توحيد الأسعار رفضت المصادر الإفصاح عنها لكنها أضافت أن هناك ثلاث دول على الأقل ترغب في توحيد الأسعار.
من جهته قال أستاذ اقتصاديات الطاقة، رئيس الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة الدكتور محمد السلاوي إن توحيد السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون من حيث المبدأ هدف يجب تحقيقه، مضيفاً أن ذلك لا يجب أن يتم دون النظر إلى الاختلافات الهيكلية والاجتماعية والمحددات الاقتصادية بين دول المجلس، خاصة فيما يتعلق بأسواق الطاقة والمنتجات البترولية.
وأكد أن من المبكر مناقشة توحيد أسعار المشتقات البترولية، خاصة إذا ما علمنا أن الاستهلاك الخليجي يرتفع بوتيرة متسارعة، مشدداً على ضرورة انتهاج سياسات واضحة تهدف إلى الترشيد في الاستهلاك، حيث يستوجب ذلك دوراً أكبر لاتخاذ خطوات تسهم في خفض الاستهلاك لا تغيير الأسعار.
وأوضح السلاوي أن تغيير الأسعار أو رفعها لن يؤدي إلى خفض الاستهلاك كما يتوقع البعض بل سيؤدي إلى اختلالات جديدة في القطاعات الاقتصادية الأخرى في حال ارتفاع الأسعار.
وقال الخبير النفطي مازن السديري إن المعدلات العالية لاستهلاك النفط في المملكة تتطلب تدخلاً لمعالجة هدر الطاقة سواءً في المملكة أو في دول الخليج.
وذكر أن بحث دول الخليج لتوحيد أسعار المشتقات البترولية سيضع مسؤولي النفط أمام خيارين، إما تخفيض الأسعار في بقية دول الخليج أو رفعها في المملكة لتواكب الأسعار ضمن المعدلات العالمية.