اعتبر وزير الإقتصاد والتخطيط السعودي د. محمد الجاسر أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي هو ارتباط "مصلحي" وليس "سياسيا".
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الجاسر قوله في محاضرة، نشرت اليوم الخميس، إن الاقتصاد السعودي ما زال يعتمد على البترول، ويتم تسعير البترول بعملة الدولار حتى في أوروبا، مشيرا إلى انه "إذا كان أكثر دخل المملكة ووارداتها بالدولار، فإن هناك في الاقتصاد ما يسمى بالتحوط، فلو لم يكن لديك هذا التحوط فستضطر لدفع الملايين للدول الأجنبية من أجل هذا التحوط".
وأضاف "نحن لدينا هذا التحوط جاهزا"، مشيرا إلى" أن ارتباط الريال السعودي بالدولار هو ارتباط مصلحي وليس سياسيا".
وتابع "أريد أن أؤكد أن الارتباط بالدولار خدم اقتصادنا خدمة كبيرة"، مشيرا إلى إن "الارتباط بأية عملة أخرى أو بأية سلة من العملات سيجعل من الإرتفاع والإنخفاض مزعجا، والمملكة جربت الإرتباط بسلة عملات، وعانى الاقتصاد منها كثيرا".
وردا على سؤال حول توسع البنوك التجارية في القروض الاستهلاكية للمواطنين وهل يمثل خطرا على الاقتصاد الوطني، وهل لدى الوزارة إجراءات أو خطط للحد من تلك القروض، قال الوزير السعودي "إن مسألة القروض حرية شخصية والدولة لا تستطيع منع الناس من الاقتراض، ولكنها تستطيع تنظيمه، وهذا ما فعلته حينما حددت الحد الأعلى بـ 15 راتباً للقرض وألا يتجاوز القسط ثلث الراتب الشهري، وإذا لم تفعل ذلك فسيتجه المواطن للقروض غير النظامية".
وشدد على أن الإقتصادات الناشئة ومنها اقتصاد المملكة، ستحافظ على مكانتها اللائقة وليس أدل على ذلك من النظر إلى قائمة الدول الـ 20 التي تضم المملكة لندرك الدور المحوري الذي تقوم به المملكة اقتصاديا.
ورأى الجاسر أن التحول إلى اقتصاد المعرفة سيساعد على التخلص من بعض المظاهر التي تحرم المجتمع من تطوير الأعمال التي يحتاجها المجتمع من شركات صغيرة إلى كبيرة متطورة وزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.