أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن جهود الحكومة مستمرة في تطوير الأجهزة القضائية والأمنية وتدريبها تعزيزاً لثقافة حقوق الإنسان وتكريس التعددية وحرية التعبير وكذلك تطوير الجانب التعليمي والإعلامي في هذا الشأن.
وأكد سموه تمسك الحكومة بإرساء مبدأ احترام القانون وحقوق الإنسان وتحقيق مبدأ المساءلة لمرتكب كل انتهاك.
وذكر سموه في اجتماع عمل اليوم الخميس لمتابعة ما نفذ من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني، أن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني قد أفضت إلى مرحلة جديدة من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتؤكد حرص المملكة وتمسكها بالنهج الإصلاحي.
وذكر سموه أن الحكومة التزمت بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ونفذت بالفعل الغالبية العظمى من هذه التوصيات، أما الجزء البسيط المتبقي منها فهو في طور التحقيق تنفيذيا وتشريعيا نظرا لما يحتاجه من خطط وبرامج تدريبية تنفذ على مراحل زمنية إلى أن يتحقق واقعاً.
وخلال الاجتماع تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الإجراءات المتخذة لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ذات الطبيعة الدستورية والتشريعية وذات البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحقوقي، وما اتخذته كل وزارة وجهة حكومية من إجراءات لتحقيقها واقعا ومتابعة استمراريتها.
وخلال اجتماع العمل وقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واطمأن سموه أن غالب المرئيات والتوصيات قد حققت واقعا والبقية في طريقها نحو التنفيذ من خلال العرض الذي قدمه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ووزير الدولة لشؤون المتابعة ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الوزير المكلف بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
و وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برفع تقرير بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.