أكد وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي أن زيارة وفد من "منظمة حقوق الإنسان أولاً" للبحرين يدحض كل ما يتردد من افتراءات بمنع المملكة من دخول المنظمات والوفود الأجنبية من مختلف الجهات، للاطلاع على ما تحقق من إنجازات في مسيرة الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليوم الخميس للوفد الذي يزور البحرين في الفترة من 7 لغاية 12 أكتوبر الحالي ويضم الرئيس التنفيذي لمنظمة "حقوق الإنسان أولاً" أليسا ماسيمينو، وعضو مجلس الإدارة جن هستون.وذكر الوزير أن زيارة وفد المنظمة الحقوقية للبحرين يأتي في ضوء ما أعلنه أثناء لقائه قادة المنظمة خلال فترة تواجده بجنيف مؤخرا، حيث أكد على أن أبواب مملكة البحرين كانت وما تزال مفتوحة أمام جميع المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة من أجل زيارة البحرين والاطلاع على مستوى الإنجازات في المجال الحقوقي، وأن مسيرة الإصلاح الحقوقي مستمرة ولم ولن تتوقف وأن البحرين ليس عندها ما تخفيه عن الآخرين.ودعا الوزير علي إلى ضرورة انتهاج الشفافية والحياد والموضوعية في العمل الحقوقي المهني، مشيرا إلى أن بعض التقارير التي تصدرها منظمات دولية تجافي الحقيقة وتفتقد للمصداقية، بسبب عدم استقائها المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصادرها الأساسية، معتمدة في ذلك على ما يُروّج من معلومات غير صحيحة أو مفبركة من قبل الإعلام المضاد للحقيقة الذي يهدف إلى إشاعة ثقافة الكراهية والتحريض.وبحث الوزير مع وفد المنظمة مستوى الإنجاز المحرز من بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وما تلاها من لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات، إلى جانب تعهدات المملكة بإنجاز 90% من توصيات مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف مؤخرا، واعتماد التقرير الرسمي للرد على توصيات المجلس في جلسته بشهر مايو 2012.كما قدّم الوزير شرحاً حول مهام وزارة حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة وعن التقدم الذي أحرزته المملكة في المجال الحقوقي.من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للمنظمة شكره وتقديره لوزارة شؤون حقوق الانسان على المساهمة في الحصول على موافقات السلطات البحرينية لدخول وفد المنظمة.وأكد ان المنظمة تدعم الجهود الرسمية البحرينية للوفاء بالتعهدات التي قطعتها أمام مجلس حقوق الانسان وغيرها من التوصيات الواردة في التقارير والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدستورية البحرينية التي تصب لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية.